أميركا ترفع درجة الإجراءات ضد تمويل إيران لحزب الله، وهكذا موّلت إيران الحزب منذ عشر سنوات حتى الآن
 

لاشك أن زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي بيروت، تركت انطباعاً عن توجه  واشنطن إلى تصعيد إجراءاتها المالية حيال تمويل حزب الله ونشاطات إيران في لبنان والمنطقة، وذلك لأن البيان الصادر عن السفارة الأميركية عن زيارة بيلينغسلي ذكر للمرة الأولى الحزب وطهران، فيما كانت البيانات السابقة تكتفي بذكر تطبيق القوانين الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب عموماً.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الحياة"، إلى "أن توضيح السفارة في بيانها أن بيلينغسلي شدد على أهمية مكافحة النشاط الإيراني المؤذي في لبنان، وكيفية التزام الولايات المتحدة مساعدة لبنان على حماية نظامه المالي".
كما حض بيلينغسلي لبنان على "اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أن لا يكون حزب الله جزءاً من القطاع المالي"، قائلاً "أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله صرّح بأنّ النظام الإيراني يموّل الحزب سنوياً، وأنه يتقاضى راتباً شهرياً من طهران، والولايات المتحدة معنية بالنشاط الإيراني في المنطقة، وطهران عازمة على الإحاطة بالسلطات العربية وتقويض اقتصاداتها، ونحن قلِقون جداً، إذ إنّ تمويلها حزبَ الله هو لهذه الأهداف".

إقرأ أيضًا: هل تنهي إيران تمويلها لحزب الله؟
وفي هذا السياق، أفاد تقرير صادر عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" نقلاً عن موقع "إيلاف" الإخباري، بأن "حزب الله يتلقى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً من إيران".
وذكر التقرير، أن "إيران كانت تمد حزب الله بنحو 100 مليون دولار سنوياً، ارتفعت خلال 10 سنوات إلى 200 مليون دولار سنوياً.
وارتفعت "قيمة التمويلات الإيرانية إلى 350 مليون دولار سنوياً، نظراً لارتفاع أسعار البترول في الفترة ما بين عامي 2006 و2009"، حسب ما ذكر موقع العربية.
ومع دخول عام 2009، خفضت طهران قيمة تمويلها لحزب الله بحوالي 40%، وذلك نظراً لتدني الأسعار العالمية للبترول، وكذلك بسبب العقوبات الدولية التي فُرضت عليها بسبب برنامجها النووي.
وبحسب التقرير الذي صدر في أيلول 2017 عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي هيئة غير حزبية تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية، فقد زادت إيران من قيمة تمويل حزب الله، وذلك لتعزيز مشاركتها في الحرب السورية إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.
إلا أن إيران قامت بتخفيض التمويل مرة أخرى في الفترة ما بين 2014 و2016، نظراً للضغوط الإقتصادية التي نتجت عن تشديد العقوبات الدولية.