إقرار هذا القانون سوف يؤثر على دعم إيران المالي على المنظمات التي أدرجت أسماؤها في لائحة المنظمات الإرهابية
 

أقر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني خلال جلسته يوم الأربعاء الماضي قانونا يسمح للحكومة الإلتحاق بالمعاهدة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تحظر دعم الجماعات الإرهابية.  يشكل موضوع دعم إيران للجماعات الإرهابية أحد محاور الخلاف بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب وعبر الأخير ومعاونه أكثر من مرة عن إيران بوصفها أكبر دولة داعمة للإرهاب.  بطبيعة الحال لا تقصد الولايات المتحدة من مصطلح الإرهاب داعش وأخواتها بل تقصد حزب الله وأنصار الله اليمني وحماس وجماعات مشابهة تدعمها إيران.  واتهمت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في الأسبوع الماضي إيران بخرق القرارات الأممية ودعم جماعات على غرار حزب الله والحوثيين.  لماذا اضطرت إيران إلى الإلتحاق بتلك المعاهدة التي تمنعها من دعم جماعات تعتبرها محاور المقاومة ضد الكيان الصهيوني والإرهاب؟

إقرأ أيضا : قيادي إيراني إصلاحي: الاحتجاجات ستعود بقوة كموج البحر يقول الخبراء ان إيران بحاجة الى انفراج في وضعها المالي والمصرفي. ذلك لأنها وجدت أن لا طريق للتعامل مع المصارف الأجنبية من دون الانضمام الى تلك المعاهدة بالرغم من الوصول إلى الإتفاق النووي وخطة العمل  الشاملة المشتركة.  ولهذا أقدمت إيران بالتعاون مع اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال منذ عامين كتمهيد ضروري للعمل مع المنظمات المالية الدولية.  ووافقت تلك اللجنة بإخراج إيران من لائحتها السوداء بشكل مؤقت ما أثار تساؤلات حول تداعيات الانتساب الى تلك المعاهدة. وأكد وزير الاقتصاد الإيراني السابق علي طيب نيا على أن " الإلتحاق بتلك المعاهدة شرط ضروري لإستئناف إيران علاقاتها المصرفية مع العالم والإتفاق النووي بحد ذاته لا يكفي في عودة إيران الى النادي المصرفي الدولي. "

إقرأ أيضا : نجاد يحشد أنصاره للخروج بتظاهرات ضد روحاني وخامنئي‎ ويبدو أن إيران تريد ضرب عصفورين بحجر واحد عبر اختيار الإلتحاق بمعاهدة مكافحة غسل الأموال حيث أنها سوف تتمكن من فتح علاقاتها المصرفية مع الدول الأخرى ما يترتب عليه انفراج اقتصادي والتخلص من أعباء نقل العملات الأجنبية وتحويلها وثانيا إن تشريع الانضمام الى تلك المعاهدة يمثل تنازلا أمام الرئيس الأميركي الذي يفتش عن انجازات لتبرير البقاء في الاتفاق النووي.  إن إقرار هذا القانون سوف يؤثر على دعم إيران المالي على المنظمات التي أدرجت أسماؤها في لائحة المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة. ولكن هذا لا يعني الالتزام بقرارات الولايات المتحدة أو أوروبا اللتان أقدمتا على إدراج حزب الله على لائحتهما للمنظمات الإرهابية.  فضلا عن أن الطرق غير الرسمية لإيصال الدعم المالي لحزب الله متوفرة جدا تستغني معها إيران عن المغامرة.