فيما تعود الولايات المتحدة الاميركية إلى ممارسة الضغط على القطاع المصرفي اللبناني عبر مشروع القانون الذي أعده نواب في الكونغرس، يحظر التمويل الدولي لـ"حزب الله" ويهدد المصارف التي تتعامل معه، وجه الاتحاد الاوروبي أمس رسالة دعم قوية الى القطاع الخاص اللبناني والمصرفي خصوصا، عبر رزمة قروض جديدة قدمها البنك الاوروبي للاستثمار لأربع مؤسسات منها ثلاثة مصارف لبنانية هي "فرنسبنك" و"فرست ناشيونال بنك" و"بيبلوس"، فضلا عن صندوق "اورومينا" الثالث. وقد بلغت قيمة القروض المعقودة لهذه المؤسسات 121 مليون اورو.
وعبر نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين فيف الذي يزور لبنان حاليا لتوقيع القروض المشار اليها عن هذا الدعم، مؤكدا الموقف الاوروبي الدائم والمتجدد، المؤمن بقدرة القطاع الخاص اللبناني ومؤسساته، ولا سيما منها الصغيرة والمتوسطة الحجم، على الصمود ومواجهة الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد والمنطقة عموما، وهو الامر الذي يحفز البنك على تقديم الدعم ومواكبته.
يرفض دو فونتين فيف ردا على سؤال "النهار" الربط بين ما يقوم به البنك وما تقوم به السلطات الاميركية في شأن إصدار قوانين ضد "حزب الله". ويؤكد ان "لنا قوانيننا ونلتزم بها ولهم قوانينهم ونحن غير معنيين بها، ولا نحكم على ما يقومون به". لكن هذا لا يعني في رأيه "أننا عندما نقدم الدعم والقروض، لا ننظر في وجهة التمويل نقدمه. فنحن نهتم ونسأل عن كيفية استخدام القروض لمعرفة إلى اين تذهب وإلى من، ومن هم الزبائن الذين يستفيدون منها، انطلاقا من التزامات وتعهدات يقدمها هؤلاء حيال المشاريع الانتاجية التي ينفذونها".
يحرص المسؤول الاوروبي على تجديد دعمه للبنان ويذكر أن البنك الاوروبي للاستثمار موجود منذ زمن ويعمل على محوري القطاعين العام والخاص، "علما أن العمل مع القطاع الخاص يكون أسهل لأنه بعيد من التعقيدات الموجودة لدى الادارة". ويؤكد استعداده لتقديم الدعم للقطاع العام عندما يصبح جاهزا لتقديم ما لديه من مشاريع. ولا يخفي قلقه من الاشارات السلبية التي يوجهها المجلس النيابي "عندما يكون عاجزا عن تشريع القوانين المحفزة للاستثمار والمسهلة له أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
واذ يعرب عن إيمانه بهذه المؤسسات، يؤكد حاجتها لتلقي كل الدعم الممكن.
اما لماذا يقدم البنك هذه القروض اليوم؟ فيجيب دو فونتين فيف بأنه الوقت للاستثمار في القطاعات التنافسية، "وقد علّمتنا الدروس ان نستثمر في الاشخاص وفي الابتكار. وتبين النتائج ان مردود الاستثمار في هذه المنطقة جيد. نحن نحرص على توجيه رسائل دعم وإشارات إيجابية للقطاع الخاص اللبناني، لنقول له انه يشكل فرصة جيدة للاستثمار. ونحن هنا لنستمع ولنتابع اتصالاتنا بالمسؤولين في القطاع العام، ولنبحث في كل المجالات المتاحة امام الاستثمار، وهي لا تقتصر على مجال من دون آخر، كما حصل معنا سابقا عندما اخترنا الاستثمار حصرا في القطاع الفندقي، بل إن المجال اليوم مفتوح امام كل القطاعات الانتاجية والتنافسية".
ويعتبر لبنان من المستفيدين الرئيسيين من تمويل البنك الأوروبي للاستثمار في منطقة الشرق الأدنى، "فاقتصاده الذي يعتمد بشكل أساسي على الخدمات، وأولاها الخدمات المالية والسياحة، هو من بين الأكثر تأثراً بظروف المنطقة".
وقدم البنك الأوروبي للاستثمار الشريك للبنان منذ عقود، نحو 1,4 مليار أورو منذ عام 1978، دعماً لمشاريع تم تنفيذها فيه.
وتدعم برامج البنك مشاريع البنية التحتية المهمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنقل، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومؤسسات التمويل الصغرى، والمبادرات الجديدة في القطاع المالي، ولا سيما منها إنشاء صناديق الاستثمار.