هناك ارتفاع بسيط لأسعار السلع الاستهلاكية عموما من 20 في المائة وأكثر ولكن هذا الارتفاع لا يتناسب ارتفاع أسعار الدولار امام العملة الايرانية
 

ان العملة الإيرانية تشهد حاليا انهيارا تاريخيا أمام العملة الصعبة حيث تتراجع أمام أي معطى اقتصادي أو سياسي جديد بشكل هيستيري. يبدو أن هذا التراجع او الانهيار قد تجاوز قيمتها الحقيقية أو قوتها الشرائية منذ شهرين ووصل إلى ذروته بين موعدي الدفعة الأولى من اعادة العقوبات وبين الدفعة الثانية. 

وقبل 40 يوماً من تنفيذ الدفعة الثانية من العقوبات وصلت أسعار الدولار من 10.5 الى 14.5 و 15 الف توماناً لسبب بسيط وهي تصريحات حاكم مصرف إيران بأنه لن يتدخل في السوق من أجل دعم العملة الوطنية. ثم استقرت أسعار الدولار عند 13 الف تومانا يوم الأمس السبت.
وبالرغم من انهيار العملة الايرانية إلا أن المواطن لا يشعر بارتداد ارتفاع أسعار  الدولار على حياته اليومي إلا فيما يتعلق بأسعار الأدوية المستوردة وبعض الأغذية الأجنبية غير مدعومة من قبل الحكومة. 

نعم هناك ارتفاع بسيط لأسعار السلع الاستهلاكية عموما من 20 في المائة وأكثر ولكن هذا الارتفاع لا يتناسب ارتفاع أسعار الدولار امام العملة الايرانية إلى ثلاثة أضعاف او اربعة اضعاف مما كانت عليه في العام الماضي. 

وحاولت الحكومة دعم السلع الأساسية الداخلية والخارجية عبر تخصيص العشرات المليارات من الدولار من احتياطي البنك المركزي الذي يقدر ب120 مليار دولاراً.

وبحكم المثل السائر الذي يقول مصائب قوم عند قوم فوائد فإن انهيار العملة الإيرانية أتاح فرصة ذهبية للسواح الأجانب لزيارة أحد أهم البلدان في العالم تاريخياً وحضارياً وثقافياً وجغرافياً. بلاد فارس تتمتع بثروة حضارية كبيرة يعود تاريخها الى 7000 عاما. 

ولهذا شهدت السياحة بشقوقها انتعاشا ملحوظا خلال شهور ماضية والأماكن الأثرية والتاريخية والدينية في اصفهان وشيراز ويزد وتبريز ومشهد وقم مليئة بالزوار الأجانب. 

وهناك مستفيدون آخرون معظمهم من العراقيين والافغان يشترون المواد الغدائية من إيران وخاصة من المناطق التجارية الحرة الواقعة قرب الحدود. 
وعلى سبيل المثال سعر الكيلو من الدجاج في إيران لا يتجاوز دولارا واحدا كما سعر الكيلو من البيض. 
المستفيد الثالث من انهيار العملة الإيرانية هم المصدرون الإيرانيون لجميع أصناف السلع. ولكن هناك إجراءات حكومية لا تسمح للتجار بعرض أصولهم في السوق السوداء وإنما تلزمهم بعرضها في السوق الثانوية التي تسيطر على الأسعار ولم تتجاوز 8.5 الف تومانا. 

يبدو أن الحكومة قادرة على لجم تداعيات انهيار العملة الإيرانية بشكل لا يشعر المواطن العادي بتأثيراته على حياته اليومي. إن العملة الوطنية احتفظت بقوتها الشرائية الى حد كبير جدا وهذا ما جعلت إيران بكاملها منطقة تجارية حرة للأجانب. 
انهيار العملة الوطنية يوفر فرصة ذهبية للصادرات وللسياحة وإيران ستستفيد منهما من أجل إحتواء العقوبات.

الباحث الإيراني علي شريفي