اللقاء بين الرئيس ميشال عون واللواء إبراهيم بحث مختلف جوانب المرسوم، وكيفية تصحيح الخلل الذي اعتراه
 

يتسلم اليوم اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام نسخة عن مرسوم التجنيس بتفويض من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي المعلومات أن اللواء ابراهيم سيشكل لجنة من ضباط في الامن العام لإعداد ملفات كاملة حول كل اسم ورد في المرسوم على حدة وسيتم إجراء التحقيقات والاتصالات اللازمة للتثبت من أحقية الشخص بمنحه الجنسية وما اذا كان يستأهل الجنسية وفق المعايير التي تتيح له ذلك وعند الانتهاء من المهمة يرفع ابراهيم النتائج الى رئيس الجمهورية الذي سيعود اليه إتخاذ القرار النهائي.

وقال اللواء ابراهيم لـصحيفة الجمهورية: "سأدرس الملف بالتفصيل والأمن العام ليس بعيدا عن هذه المهمة لأنه السلطة المكلفة التثبت من الأوراق وتلقي المراجعات، وإذا كان هناك من شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على الجنسية من هو مؤهل ويستحقها".

 

إقرأ أيضًا: أزمة البقاعيين ليست في الجنوب!!

وأكد ابراهيم ان "هذه الخطوة التي اقدم عليها رئيس الجمهورية بعد صدور المرسوم هدفها تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح وهي جدية وفيها اصرار على اخراج هذا المرسوم من التداول والتشكيك ووضعه في إطاره التقني"، مؤكداً ان "كثير مما اثير حول الأسماء قد لا يكون صحيحاً".

ويأتي تفويض رئيس الجمهورية للواء ابراهيم عباس لدراسة مرسوم التجنيس بعد حملة الإستنكار الواسعة لكيفية تمرير المرسوم وبعد جملة انتقادات وضغوطات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية.

وبالعودة إلى المؤسسة الدستورية المخولة دراسة إمكانية التجنيس لأي شخص يضع الرئيس العماد ميشال عون الملف في مكانه الصحيح وهي خطوة مسؤولة تأتي في سياقها الطبيعي، وتضع حدا لكل الإتهامات والتأويلات التي رافقت المرسوم منذ الإعلان عنه وحتى اليوم. 

وكان اللقاء بين الرئيس ميشال عون واللواء إبراهيم بحث مختلف جوانب المرسوم، وكيفية تصحيح الخلل الذي اعتراه ووضع المرسوم في سياقه الدستوري الطبيعي في عهدة اللواء البراهيم الذي سيعمل على إعداد ملف كامل لكل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية ودراسة إمكانية الحصول على الجنسية لكل الأسماء الواردة ووفق المعلومات، فإن إبراهيم سيعمل على البدء بتحقيقات موسعة بشأن الأسماء التي يشملها المرسوم، وذلك بعد لقائه مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والحصول على نسخة من هذا المرسوم.