ما هي جمعية LADE؟ ما أهدافها؟ وما هي التحذيرات التي قدمتها الجمعية في تقريرها الثاني؟
 
بعد تسع سنوات من غياب الإنتخابات النيابية اللبنانية، بدأ العد التنازلي لفتح صناديق الإقتراع في السادس من أيار، وسط مناخات انتخابية أقل من يقال فيها أنها مثيرة للجدل.
وفي هذا السياق، وقبل الدخول في الجوانب التفصيلية للعملية الإنتخابية، أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات (LADE) تقريرها الثاني تحت عنوان "تزايد الإنتهاكات المؤثرة في ديموقراطية العملية الإنتخابية".
ما هي جمعية LADE؟ ما أهدافها؟ وما هي التحذيرات التي قدمتها الجمعية في تقريرها الثاني؟
 
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات 
 
هي جمعية غير حكومية تأسست من أجل ديمقراطية الإنتخابات في لبنان من قبل عدد من الناشطين في القطاع العام في 13 مارس، 1996. 
‏LADE هي منظمة أهلية ومستقلة وغير ربحية متخصصة في الإنتخابات، تعمل على مراقبة الإنتخابات بأشكالها المختلفة وكذلك دراسة الأنظمة والقوانين الإنتخابية وفقًا للمعايير الانتخابية الديمقراطية الدولية، لا سيما المعايير التي تضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. 
 
أهداف LADE
 
- إصلاح النظم الإنتخابية والإدارية لضمان المشاركة الفعالة وحسن التمثيل.
- اقتراح نظم وقوانين بديلة لاسيما في مجال الإنتخابات واللامركزية الإدارية والقوانين المؤدية الى إلغاء الطائفية السياسية، والمدافعة والضغط باتجاه تبنيها على أعلى المستويات. 
- رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى المواطنين اللبنانيين وتمكينهم من المشاركة في العملية السياسية.
- مراقبة مختلف العمليات الإنتخابية من نيابية إلى بلدية واختيارية ونقابية وجامعية وحزبية وجمعيات.
- دورات تدريبية ولقاءات ميدانية موسعة مع المواطنين، لاسيما الفئة الشبابية، إضافةً الى إصدار تقارير دورية، لا سيما في الفترات الإنتخابية، عن المخالفات والمخالفين.
 
‏LADE في تقريرها الثاني: انتهاكات وتدخلات
 
حذّرت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات (LADE)، من "تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديموقراطية العملية الإنتخابية، سواء لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، أم لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الإنتخابية وتزايد دور المال السياسي، في ظل غياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الإنتخابات"، واعتبرت مؤتمر "سيدر من التدخلات التي تحاول تعويم بعض القوى السياسية انتخابيًا".
 
وتضمّن تقرير الجمعية الثاني المواكب للعملية الإنتخابية مخالفات ومشاهدات أبرزها: المفاتيح الإنتخابية ودورها في الإنتخابات، الإعلام والإعلان الإنتخابيان، إشكالية حياد المسؤولين والمزج بين العام والخاص وحالات العنف والضغط على الناخبين – المرشحين"، ولاحظت أن "بعض القوى السياسية تجاهر بولاءاتها للخارج"، ورأت أن "هناك قرارًا سياسيًا ممنهجًا من جانب الحكومة بأقطابها كافة، ممثلة بوزير الداخلية (نهاد المشنوق) ووزير المال (علي حسن خليل)، بإفشال عمل هيئة الإشراف، فتم حرمانها من إمكاناتها المادية والبشرية".
 
إذًا، 17 يومًا تفصلنا عن الإستحقاق النيابي الكبير، فهل ستحقق جمعية (LADE)، ما لم تحققه الدولة اللبنانية وهو توفير النزاهة في الإنتخابات والذي هو الشرط الجوهري الأول لمشروعية أي عملية إنتخابية؟!