أثار إطلاق "حزب الله" و "حركة أمل" لائحتهما الإنتخابية "الأمل والوفاء" المتضمّنة لأسماء مرشحيهما في بعلبك - الهرمل في الإنتخابات النيابية المرتقبة في 6 أيار المقبل، من معبد باخوس في قلعة بعلبك، حفيظة معارضيهما والجمعيات المعنية بمراقبة الإنتخابات والأطراف السياسية نظرًا لخرقهم المادة 77 والتي تنص على تحييد المرافق العامة عن النشاطات السياسية من جهة، وسخرية الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي من جهة أخرى ويعود السبب إلى كون باخوس إله الخمر عند الرومان، والمعروف عن "حزب الله" اعتناقه العقيدة الإسلامية التي تحرّم الخمر.
وقد طالبت الجهات المعنية بمراقبة الإنتخابات بقيام هيئة الإشراف على الإنتخابات بدورها الرقابي، ما أدى إلى إصدار وزارة الثقافة بيانًا تطلب فيه تحييد المرافق العامة عن النشاطات السياسية، فإن هذه المخالفة لا تقتصر على فريق دون آخر في لبنان، إذ أن الجميع من دون استثناء يمعن في خرق القانون بما فيهم رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة خلال ولاياتهم، والتي قد تحوّلت منذ بدء الموسم الإنتخابي إلى منصات لهم ولمرشحيهم والأحزاب التي يمثلونها، بحسب ما تؤكد الجمعيات المعنية بمراقبة هذا الإستحقاق.
إقرأ أيضًا: معركة بعلبك - الهرمل الانتخابية ... إنّها الأمارة على قول معاوية
الرشاوى الإنتخابية
شن النائب سيرج طورسركيسيان أول من أمس الإثنين هجومًا على هيئة الإشراف على الانتخابات، قائلًا "هناك مرشحون يستخدمون المال الإنتخابي علنًا في الشارع ونعرفهم بالأسماء وأين يوزعون الأموال وفي أي شوارع"، سائلًا "أين هيئة الإشراف؟ هل هم أشباح؟".
وفي السياق ذاته، حذر النائب محمد الصفدي في شباط الماضي من أن "يكون للمال الإنتخابي وكما كل الإنتخابات السابقة حضور كبير، خصوصًا "أن التدهور في مستوى المعيشة لدى الناس يشرع الباب على مصراعيه لدخول المال الإنتخابي كعامل مؤثر في الانتخابات"، موضحًا أن "هذه الفئة من المجتمع ومن خلال ما آلت إليه ظروفها القاهرة ما عادت تؤمن أن هناك نائبًا في البرلمان يمكن أن يغير في الأوضاع عامة فباتت تعتمد على الاستفادة من الظرف، حيث أن المرشح يحتاج أصواتها، وهنا يمكن لأي كان أن يبيع صوته التفضيلي للجميع ويقبض ثمنه من كل المرشحين، وحين يدخل إلى مركز الإقتراع يختار من يريد".
وعليه، فإن عادة استخدام الرشى الإنتخابية ليست جديدة في لبنان سواء أكان بطرق مباشرة (شراء الأصوات) أم بطرق غير مباشرة (تقديم هبات وتبرعات).
إقرأ أيضًا: الشيخ حسن جوني يحرم التصويت ضد لائحة الثنائية الشيعية ... في أي زمن نحن نعيش؟
المادة 77
تنص أحكام المادة 77 من قانون الإنتخابات النيابية على أنه "لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لأجل إقامة المهرجانات وعقد الإجتماعات واللقاءات الإنتخابية أو القيام بالدعاية الإنتخابية"، كذلك "يمنع القانون على موظفي الدولة والمؤسسات العامة وموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو لائحة"، تحت طائلة المساءلة وتطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة.
هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية: 1- تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي المدفوع الاجر وفقًا لأحكام هذا القانون.
2- مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الإنتخابية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقًا لأحكام هذا القانون.
4- تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام العملية الإنتخابية والتدقيق فيها.
5- إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
باقي 47 يومًا على الإنتخابات النيابية، فهل ستقوم "هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية" بدورها الفاعل، وتمارس المهام المحددة لها في القانون؟؟