أفاد موقع دولت بهار المقرب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أن القضاء الإيراني استدعى العشرات من أنصار الرئيس السابق الناشطين في المواقع الإجتماعية وقد أعلن الموقع نفسه الأسبوع الماضي أن عددًا من مناصري الرئيس أحمدي نجاد تم إيقافهم من قبل القضاء وزجهم في السجون الإنفرادية، وأضاف الموقع أن المحققين القضائيين أعدوا لائحة لأسماء 188 ناشطًا لمواقع التواصل الإجتماعي يقال أن عددا منهم تم قطع هواتفهم وتجميد حساباتهم المصرفية.
وكما يبدو أن القضاء يتجه إلى قمع تيار أحمدي نجاد عبر الكشف عن ملفات الفساد المالي التي تورط فيها أغلبية المقربين والمساعدين وكثير من وزراء نجاد، لا يجد الأخير أمامه خيارًا للدفاع عن نفسه إلا الهجوم على القضاء عبر رسائله المصورة المتتالية التي إتهم خلال الحلقة الأخيرة منها رئيس القضاء بافتقاد العدالة التي هي شرط رئيس لمن يحتل موقع القاضي فكيف عن قاضي القضاة.
إقرأ أيضًا: إستئناف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا والصعوبات التي تواجهها
تلك الهجمات والإتهامات المتتالية على القضاء بدورها تجعل القضاء مضطر الى جر الملفات إلى الإعلام والتشدد وردٌ الصاع الصاعين.
وكان لافتًا أن موقع مشرق المحافظ المتشدد الذي كان من أشد المناصرين لأحمدي نجاد طيلة ولايتيه وقف بجانب القضاء ضد نجاد ونشر مقابلة خاصة له مع موقوف مرتبط بملف حميد بقائي المساعد التنفيذي للرئيس أحمدي نجاد يقول فيها المحاوَر الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن بقائي سلمه حقيبة تحتوي على بطاقات مالية بالعملة الأجنبية وغيرهما تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
وفي غضون ذلك أعلن عدد من مقربي أحمدي نجاد تبرؤهم منه وتوجيه تهم له منهم محمد علي رامين معاون وزير الثقافة في عهد نجاد ومستشار الرئيس الذي إتهم نجاد بالمرض النفسي مطالبًا بأخذه إلى مستشفى الأمراض النفسية!
وكان الرجل هذا يعتبر أحمدي نجاد من أنصار المهدي ومجدد الدين في الألفية الثالثة!
إقرأ أيضًا: هل يعيد ترامب العالم إلى عصر الديكتاتورية؟
وربما يعود سبب التبرؤ من أحمدي نجاد من قبل حاشيته السابقين إلى أنهم يريدون الهروب من المحاكمة القضائية التي تنتظر الأغلبية الساحقة منهم صغارًا وكبارًا.
ويبدو أن القضاء لا يواجه أي صعوبة في محاكمة أنصار أحمدي نجاد والحكم عليهم وربما عليه في المستقبل العاجل، نظرًا لإفتقاده إلى شعبية تتيح له فرصة للمساومة مع النظام أو القضاء.
فالصعوبة التي يواجهها القضاء تجعل مصداقيته على المحك وتكمن في علنية المحاكمات التي يطالب بها الموقوفون والمتهمون، لأن القضاء يفضل عقد جلسات المحاكمات خلف الكواليس، بينما القانون يؤكد على علنيتها، وتلك الثغرة هي التي يستغلها أنصار أحمدي نجاد الذين يريدون الكشف عن أوراقهم خلال المحاكمات العلنية أمام الإعلام.
إن مسلسل أحمدي نجاد مع القضاء لا زال يستمر وهناك الكثير لدى الطرفين من الأوراق المثيرة حتى تضع تلك المواجهة أوزارها.