" سبنتا نكنام " مواطن زرادشتي وعضو المجلس البلدي لمدينة يزد مركز محافظة يزد الإيرانية حصل على مقعد للمجلس لولاية ثانية خلال الإنتخابات الأخيرة وبينما يشكل الزرادشتيون ( المجوس) أقلية صغيرة وغير حاسمة في تلك المدينة إلا أن كثيرا من المسلمين صوتوا له بناء على سجله النظيف وقدراته التقنية وخبرته خاصة في الولاية السابقة التي استمرت أربع سنوات.
ويبدو أن شعبية هذا الشاب الزرادشتي دقت ناقوس الخطر على مسامع المحافظين الذين يسيطرون على القطاع الأوسع من المواقع الحكومية ولديهم السلطة القضائية وحضور كثيف حتى في حكومة الرئيس المعتدل روحاني رغم معارضتهم إياه ولكنهم لا يتحملون وصول مواطن غير مسلم إلى كرسي لمجلس بلدي بمنطقة بعيدة عن العاصمة.
ومن أجل إقصاء هذا المواطن من المجلس البلدي حفر أمين عام مجلس صيانة الدستور أوراق التاريخ ليصل إلى نص للقائد المؤسس للجمهورية الإسلامية الإمام الخميني ينصح الأخير أعضاء البلديات بالإلتزام بالإسلام وأصبحت تلك العبارة ذريعة يتذرع بها الشيخ جنتي لإلغاء عضوية سبنتا نكنام.
إقرأ أيضًا: الله يخلي الحرس الثوري لأمريكا
وكان قصد الإمام الخميني في الكلام هذا هو التنويه بالقيم الإسلامية لا إعتبار الإسلام شرط للترشح للمجالس البلدية. فضلا عن أن كلمات الإمام الخميني ليست مصدرا من مصادر القانون أو مصدرا لتفسير الدستور الذي لم يشترط الإنتماء الديني مطلقا للمجالس البلدية بعد ما اعترف الدستور بالأديان السماوية ( المسيحية واليهودية والزرادشتية).
ولكن ما يجري ببال دواعش إيران هو أن الإسلام لا يقبل بتسلط غير المسلمين على المسلمين خاصة وأن المسلمين يشكلون الأغلبية لسكان مدينة يزد وبما أنهم هم الأغلبية فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وفق الآية القرآنية.
ولكن غاب عن دواعش إيران أشياء عدة منها أن أتباع الأديان السماوية ليسوا كفارا وهم يؤمنون بالله والكفر بالإسلام لا يساوي الكفر بالله.
ثانيا إن المجالس البلدية ليس لديها شأن سياسي أو سيادي بل تقتصر مهامها على الإشراف على البلديات من تقديم الخدمات وتكنيس الشوارع وتنظيف المدن ولا تحرك أي ساكن في المجال السياسي.
فكيف توصل أمين مجلس صيانة الدستور إلى القناعة بأن المجلس البلدي يحكم المدينة ويمارس دورا سياديا أو سياسيا لا أحد يعلم.
أثار الحكم الصادر بحق المواطن الزرادشتي إستياء عدد من النواب في البرلمان وفقهاء قانونيين ومحاميين وخبراء سياسيين اعتبروا أن تلك المبادرة هي بدعة أو خرق واضح لحقوق المواطنة.
وأكد رئيس المجلس البلدي بأنه لن ينفذ هذا القرار الخاطئ ولو أرغم على تنفيذه فإنه يختار الإستقالة من منصبه.
وأكد سبنتا نكنام الذي رفع القضية إلى القضاء على أنه سيخضع للقرار النهائي الذي سيصدره القضاء أيا يكن مضمونه.