هل خرق الرئيس ميشال عون الدستور؟
 

أولاً: خرقُ الدستور

مع إصرار فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون على عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بموجب أحكام قانون الانتخاب للعام ١٩٦٠ ،والساري المفعول حتى اليوم، يمكن استنتاج أمرٍ واحد من إثنين: 

إقرأ أيضا : أُقرت الموازنة فهل أُلغيت الضرائب الجديدة؟ إمّا أنّ وزير الداخلية ومعه رئيس الحكومة قد ارتكبا مخالفة دستورية وقانونية بإعداد مرسوم الدعوة، وبالتالي يتوجّب مُحاسبتهما على ذلك، أو لفت نظرهما للعودة عن هذا الخطأ "الفادح"، أو أن يكون رئيس الجمهورية هو الذي يخرق الدستور (حسب مطالعة كبير خبراء الدستور اللبناني وخفاياه النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي)، وليس كما يدّعيه "المُغرضون" أو المحلّلون أو الغيارى على إنجاز قانون جديد كحُجّة طاغية تستطيع أن تُغطّي الاستهتار في تطبيق أحكام الدستور وتجاوزها.

إقرأ أيضا : حزب الله يستنفر ضد رسالة الرؤساء الخمسة

ثانياً: تعليق الدستور من "بونسو" إلى عون

في تاريخ لبنان الحديث عمد المندوب السامي الفرنسي السيد "بونسو" على تعليق أحكام الدستور عام ١٩٣٢ ، وحلّ المجلس النيابي عندما ارتفعت أسهم انتخاب الشيخ محمد حسين الجسر لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد احتدام المعركة الرئاسية بين المرشّحين إميل إده والشيخ بشارة الخوري، وأعاد تعيين الرئيس شارل دباس رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولايته، والحقّ يُقال أنّ المندوب السامي كان "قويّاً" جداً ليتمكن من تعليق الدستور وحلّ المجلس النيابي وتعيين رئيس للجمهورية، وها هو الرئيس ميشال عون ، وعلى خُطى بونسو، يبرهن خلال أشهر ولايته الأولى أنّه رئيس "قوي" فعلاً بتعليق أحكام الدستور من جهة، والسماح لصهره العزيز بالتجول في المناطق خطيباً مفوّهاً لنشر الأفكار الطائفية والعنصرية والانعزالية، وتوليد مشاريع قوانين انتخابية تتناسل من بعضها البعض، مع علمه التام أن لا انتخابات ولا من ينتخبون، وأنّ التمديد(وهو أبغض الحلال) قادمٌ لا محالة.

إقرأ أيضا : كيف سيكون الموقف اللبناني في القمة العربية؟