لم تجتمع اللجنة الرباعية يوم أمس إذ كان من المفترض أن تجتمع اللجنة التي تضم ممثلين عن التيار الوطني الحر والمستقبل وحزب الله و حركة أمل وقالت مصادر في اللجنة أن لا جديد يدعو إلى الإجتماع مع تعثر الوصول إلى أي نتائج إيجابية في المشاورات حول قانون الانتخاب. ومع اقتراب الموعد الدستوري بتوجيه الدعوة للهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري لا تبدو في الأفق أية اقتراحات جدية لقانون الانتخاب ولعل لعنة دفن الحلول في اللجان قد أصابت اللجنة الرباعية فعجزت  عن تقديم أي حل أو أي أفكار جديدة حول قانون الانتخاب . ملامح مواجهة بين المشاورات السياسية والمهل الدستورية لم تعد خافية على أحد وسط تلاشي الآمال بأي اقتراحات جديدة من قبل اللجنة الرباعية . وتحدثت صحيفة النهار عن تساؤلات قلقة عما يمكن ان يحصل في حال نفاذ المهلة الفاصلة عن الايام القليلة التي ستسبق 21 شباط من دون التوصل الى "أعجوبة" التفاهم على قانون انتخاب جديد.  وفي هذا السياق نقلت أوساط مواكبة للمشاورات السياسية الجارية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما كان ليلجأ الى مغامرة خطرة يمثلها تلويحه المتكرر برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وكذلك تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لولا معطيات يملكها عن حتمية ان تفضي الجهود الجارية الى تسوية اللحظة الأخيرة بما يوفر عليه اللجوء فعلاً الى اجراء أثار لغطاً سياسياً ودستورياً واسعاً حول مدى دستوريته وقانونيته.  لكن الأوساط نفسها بدت حذرة جداً حيال أي توقعات متفائلة في هذا الاتجاه وقالت ان الاجتماعات المقبلة للجنة الرباعية ستشكل واقعياً المعيار الحقيقي والحاسم لرسم الاتجاهات التي ستسلكها الازمة، علماً انه في حال اخفاقها تكراراً بات يخشى تأثيرات سلبية على مسار التسوية السياسية التي تعيش في ظلها البلاد منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

إقرأ أيضًا: اللقاء الشيعي الموسع إلى أين؟ في هذا السياق نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تركيزه و"حزب الله" على مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي ينص على النسبية الكاملة في الدوائر التي يمكن جعلها ١٠ أو ١٢ أو ١٣ أو وفق واحدة من ثلاثة خيارات للدوائر الـ١٤ مع الصوت التفضيلي الذي يجعل النظام الاكثري موجوداً في هذه الصيغة الانتخابية. وتسلم الرئيس بري من الوزير السابق مروان شربل أمس صيغة قانون انتخابي قائم على النظام الاكثري مع زيادة عدد النواب واعادة تقسيم للدوائر لتأمين عدالة التمثيل بين الطوائف. ويتكتم الوزير السابق شربل على هذه الصيغة بناءً على تمنِ للفريق المشجع للنسبية الكاملة وأقربها في المطروح مشروع حكومة ميقاتي الذي وضعه شربل عندما كان وزيراً للداخلية. وفي اطار التحرك الذي يقوم به "اللقاء الديموقراطي " مع القيادات السياسية، وصفت مصادر "اللقاء" اجتماع وفده أمس في بنشعي مع رئيس "تيار المردة " النائب سليمان فرنجية بأنه كان جيداً جداً وكان التركيز على مرجعية الطائف وعلى استمرار التواصل والتشاور والتنسيق بينهما. كما تناول النقاش مجمل الوضع السياسي وقانون الانتخاب وطريقة التعامل مع هذا الاستحقاق وكان التأكيد مشتركاً لبعض الثوابت وأهمها اتفاق الطائف. أما لقاء وفد الاشتراكي والنائب علي فياض ممثل "حزب الله" في اللجنة الرباعية فاأوضحت المصادر ان البحث خلاله لم يتناول صيغة محددة بل امكان طرح صيغ مقبولة باعتبار ان قانون الانتخاب يجب التوافق عليه. وتقرر إبقاء خطوط التشاور مفتوحة لايجاد الصيغة المقبولة لدى الجميع.

إقرأ أيضًا: بورصة قوانين الانتخاب : المختلط ولد ميتًا والتمديد سيد الموقف "المستقبل" والكتائب الى ذلك، اتفق "تيار المستقبل" وحزب الكتائب على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتفعيلها بين الجانبين لمواكبة البحث في قانون الانتخاب. واعتبر الجانبان ان صفحة التباين في مرحلة الانتخابات الرئاسية وما رافق تشكيل الحكومة باتت في حكم المنطوية لمصلحة العمل على استعادة العلاقات السابقة، كما اتفقا على ان يطلع "المستقبل" الكتائب دورياً على مسار قانون الانتخاب وعلى العمل معا من اجل التوصل الى قانون يحترم التوازن والتعددية بين الطوائف كما يحترم التنوع داخل كل من المكونات اللبنانية ويفتح الطريق لتمثيل المستقلين والمجتمع المدني والمرأة والقوى الاصلاحية. وفي المقابل، أعلن المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" أمس ان التيار سيكون "على أهبة المشاركة في الانتخابات النيابية في أي مواعيد تحددها الحكومة ووفقا لأي قانون يجري التوافق عليه ويتم اقراره في مجلس النواب". وشدد على "وجوب الابتعاد عن الاستنسابية في طرح المعايير واعتماد آليات انتخابية وتقسيمات ادارية تلتزم العيش المشترك بين اللبنانيين وتوفر شروط التوافق على قانون لا يحجب المنافسة في مناطق معينة ليحصرها في مناطق أخرى ولا يكون عرضة للطعن بعد دورة انتخابية واحدة".