لا تحتاج حركة أمل الى من يقف معها في صف المعارضة لرئيس التسوية المرّة بين الباحثين عن فتات السلطة، فهي كفيلة برد العدوان السياسي على الحكم الذي طاله، بواسطة مواجهة سلمية أختبرها الكثيرون ممن حاولوا التعدي على الدولة , من خلال تعطيل المؤسسات عبر الصفقات على حساب الاليات الديمقراطية التي يقرها الدستور .
يكشف مسؤول أساسي في حركة أمل عن امكانية التخلي عن السلطة ورفض المشاركة في الحكومة اذا ما أبصرت النور لأن مخاضها سيكون عصيبًا في ظل سلة التفاهمات الكبيرة  بين الثلاثي عون – الحريري – جعجع والتي تدفع الى الوقوف بقوّة ضدّ حساباتها السياسية خاصة وأن هناك مسودة عمل مكتوبة  تشير الى وضع البلد في فضاء عربي مريب ولا يخدم اللبنانيين في اللحظة التي تستعر فيها حروب المنطقة على خلفيات مصالح وأجندات تتعدى عمليات الاصلاح السياسي لتصب في خانة المشروع الأميركي الذي دعا الى الفوضى الخلاّقة .
هذا التفاهم القائم بين أعداء الأمس والذي لا يلامس الدور الخارجي للبنان فقط , بل يطال محاصصة السلطة على خلفية الارتهان لمشروع عربي – غربي غير محايد في مشروع الفوضى الأمريكية سيكون نقطة العودة الى الحروب الصامتة في لبنان باعتبار أن القوى الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه العودة الميمونة ونحن في حركة أمل ( والكلام للمسؤول السياسي والميداني في الحركة ) قد نخلع ثوب السلطة ونرتدي من جديد بذلة المعارضة وقد اشتقنا لها لأننا نتقن دور الدفاع عن المحرومين في لبنان في مرحلة هي الأكثر بؤسًا وافتقارًا للخدمات وقد خبرتنا جيدًا ساحات المعارضة ويعلم تمام المعرفة أولئك الذين سهوا عنا بأننا زلزال شعبي لا مجال للعب معنا في مواضيع وطنية وقومية لطالما جاهدنا لأجلها ودفعنا أثمان باهظة للعودة بالوطن والدولة من براثن الاحتلال والمشاريع الفئوية والمشبوهة .
ويضيف المسؤول القوي في أمل بأن جهادنا الأكبر سيكون صعباً على من تسول له نفسه اللعب بالتوازن السياسي الدقيق في لبنان وأن ما سيحدده الرئيس نبيه بري من خيار في الشكل والمضمون على ضوء المرحلة السياسية سيكون طبيعة برنامجنا النضالي لاعادة بناء ما هدمته آلة التفاهمات وما ستهدمه وما ستكرسه من ترويكا جديدة مهمتها إلغاء مضمون سياسي محلي مرتبط بقضايا وطنية وقومية لصالح صيغ سياسية متصلة بمصالح خارجية لدول همها جعل لبنان خارج نهضة التنمية .
ويختم مسؤول الحركة قائلاً : أن ما بعد 31 تشرين الأول ليس مثل ما قبله بالنسبة لحركة أمل .