ما إن هبطت طائرة الرئيس روحاني في مطار نيويورك حتى أعلنت شركة النفط الإيرانية على لسان مديرها نور الله رضائي بأنها تسلمت أول طائرة بوينغ 737 الأمريكية وأضاف مدير الشركة بأنها سوف تتسلم ثلاث طائرات أخرى قبل نهاية العام الجاري تنفيذاً لصفقة شملت أربعة طائرات ركاب من طراز 737.
وفي نفس الوقت أعلنت شركة أيرباص الفرنسية بأن وزارة الخزانة الأمريكية أعطت رخصة لها ببيع 17 طائرة ركاب للشركة الوطنية للطيران الإيرانية كدفعة أولى لتنفيذ الصفقة التي أبرمت بينهما في جولاي الماضي ببيع 114 طائرة ركاب بقيمة 10 مليار دولار.
وتتوقع شركة بوينغ الأمريكية بأن يتم إصدار رخصة لها ببيع طائراتها من إيران لتتمكن من تنفيذ الصفقة التي أبرمتها مع إيران في كانون الثاني وشملت 118 طائرة بقيمة 27 مليار دولار.
الصفقة التي أبرمتها بوينغ مع إيران جاءت كأولى ثمرات للاتفاق النووي الذي عُقد بين إيران والدول 5+1 ولكنها اثارت حفيظة النواب الجمهوريين في الكونغرس الذين بذلوا أقصى جهودهم لتجميد تلك الصفقة بذريعة أن إيران لا زالت مُدرجة على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، متناسين بنداً لخطة العمل المشترك الناتج من الاتفاق النووي يقضي بتحفيف العقوبات ويُلزم الطرف الآخر بالعمل من أجل رفع تلك العقوبات ومنها رفع العقوبات عن الأسطول الجوي المدني الإيراني.
فور إبرام الصفقة بين إيران وشركة بوينغ سارع عدد من المشرعين الأميركيين إلى التحرك بطرح مشروع قرار في مجلس النواب اقترحه النائب الجمهوري شارز بوستني، ويقضي بفرض ضرائب مضاعفة على الشركات التي تقيم صفقات مع أطراف مقرها في دول مدرجة في القوائم الأميركية للإرهاب مثل إيران.
ولكن حكومة الرئيس أوباما التي ترى بأن الاتفاق النووي مع إيران يمثل أكبر إنجازات الرئيس أوباما دبلوماسياً لن ترضخ لضغوط الجمهوريين و رحبت وزارة الخارجية الأميركية بإعلان مذكرة التفاهم بين بوينغ وإيران للطيران، إذ قال المتحدث باسمها جون كيربي إن الاتفاق النووي يسمح لشركات الطائرات المدنية -وضمنها الأميركية- بالسعي لبناء علاقات تجارية مشروعة مع إيران.
وهكذا يأمل الإيرانيون بتجديد أسطولهم الجوي المتقادم الذي شهد حوادث تحطم مميتة بعد لجوئه إلى الطائرات الروسية والأوكرانية تعويضاً عن الطائرات الأمريكية والفرنسية.
إن تنفيذ الصفقتين مع بوينغ وأيرباص من شأنه تسيير التبادل المصرفي بين أيران والغرب وتحفيف التخوفات بشان إعادة العقوبات المصرفية على التبادل المصرفي مع إيران، فإن تلك التخوفات لم تُرفع بعد نهائيا عند البنوك الأوربية، بالرغم من رفع العقوبات بشكل رسمي، حيث إن رفع العقوبات لا يعني إلزام البنوك للتعامل مع إيران، ولكن تنفيذ تلك الصفقات الكبيرة سوف تسيّر العمل المصرفي بين الطرفين.