اليوم 13 من شهر تموز تجاوز اللاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس زائدا واحدا عامه الاول وسط الآراء المتضاربة بشأن إنجازاته وتداعياته إن في إيران وإن في الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما الحكومتان - حكومتا الرئيس روحاني و الرئيس أوباما- متفقتان على جدارة وضرورة الاتفاق ومفاعيله الحسنة يحاول كل من الجمهوريين في أمريكا والمحافظين المتشددين في إيران خرق الاتفاق النووي وإظهاره كاتفاق سيئ ومسيئ. فإن الجمهوريون الأميركيون يرون بأن الرئيس أوباما قدم تنازلات كثيرة وكبيرة وأعطى إيران أكثر مما كانت تستحقه من الامتيازات خلال المفاوضات ويرون بأن محمد ظريف تمكن من خداع الطرف الأمريكي والحصول على أكبر قدر ممكن من الامتيازات من الطرف الأمريكي.
وفي الطرف المقابل يرى المتشددون في إيران بأن ذاك الاتفاق كان سيئاً إذ إن إيران تنازلت عن مشروعها النووي وخضع لشروط الطرف الآخر في تجميد أنشطة مفاعل فوردو وتحويلها إلى مركز للبحوث النووية، كما قبلت إيرات بتخفيض مستوى إنتاجها من 20 في المائة إلى أقل من 4 في المائة، فضلاً عن أن الطرف الآخر لم يف بوعوده في رفع العقوبات وبل يحاول من أجل استمرار تلك العقوبات بطرق ذكية.
هذا وأن المتشددين الإيرانيين منذ بداية حصول الاتفاق وقبل دخوله حيز التنفيذ كانوا يعتبرون بأن الاتفاق النووي هو اتفاق سيئ والقادم - أي الانفتاح الثقافي- هو أسوء وكانوا يعتبرون بأن انفتاح البلد على العالم سيتبعه آثار سيئة ويخلف دماراً ثقافياً فعليه إن الترويج لمقولة الانفتاح مع العالم وتطبيع العلاقات مع أمريكا يمثل خيانة للمصالح القومية.
يخاف المحافظون من انهيار أيديولوجيا العداء لأمريكا التي استمرت لما يقرب على أربعة عقود، بعد تنفيذ الاتفاق النووي وكانوا يعتبرون بأن العداء مع أمريكا جزء من طبيعة النظام وليس مرحلة عابرة وإن استمرت 37 عاماً.
ولكنهم الآن يشكون من عدم تنفيذ الاتفاق وعدم إظهار الولايات المتحدة عن نواياها الصادقة ونسوا بأنهم حذّروا منذ البداية من تداعيات التقارب بين إيران والويات المتحدة.
ولكن المدافعون عن الاتفاق النووي في إيران يرون بأن أولى ثمار الاتفاق حصل من خلال رفع الحصار النفطي عن إيران والدليل على ذلك هو أن إيران - على حد قول الرئيس روحاني- لم تكن تتمكن من تصدير برميل واحد من النفط الخام بحال استمرار العقوبات، أي عدم الحصول على الاتفاق النووي، بينما الآن وبعد 6 اشهر من بدء تنفيذ الاتفاق النووي إيران استردت موقعها بين الدول المصدرة للنفط ورفعت مستوى انتاجها.
كما إنها استملت قسماً لا بأس بها من أصولها المجمدة ومن بينها 7 مليارات دولار من الهند.
والأهم من ذلك هو أولا: تجنيب إيران من الحرب التي كانت من المتوقع اندلاعها بين الولايات المتحدة أو حليفتها إسرائيل وبين إيران. وثانيا: الاعتراف الدولي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.
المعارضون للاتفاق النووي في إيران كانوا أكبر المستفيدين من فترة العقوبات التي أعطت لهم فرصاً ذهبية لنهب ثروات الشعب الإيراني تحت عنوان تدوير العقوبات. ولكنهم حصلوا على عشرات ميليارات دولارا خلال أنشطتهم الاقتصادية السرية العصية على الرقابة والمحاسبة. وبينما كانوا ينهبون أموال الشعب، نصحوا المواطنين في العام 2012 بالاكتفاء بوجبة غذائية واحدة يومية بدل ثلاث وجبات! ولكنهم اليوم يتوقعون أن يحلّ الاتفاق النووي جميع مشاكل البلد الاقتصادية التي خلّفتها حكومة الرئيس أحمدي نجاد.
إن الاتفاق النووي الذي أُقرّ قبل عام، لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر، أي أقل من مدة الحمل الكاملة! فكيف يُعقل أن يُعطي جميع ثماره وهناك من يتمنى ويعمل من أجل إفشاله من الطرفين: من الطرف الأمريكي اللوبي الصهيوني ومن الطرف الإيراني المؤسسة التي تكتب شعار " إزالة إسرائيل" على صواريخها عابرة القارات!