في ظلّ المماطلة والتسويف بحقوق الموظفين في القطاع العام والخاص باشرت هيئة التنسيق النقابية تعدُّ العدة لمواجهة جديدة مع حيتان المال الذين كانوا العامل الأوّل لمنع إقرار السلسلة، وهي أي هيئة التنسيق تحاول جمع أوراق القوّة التي فقدتها بعد الإخفاق في التحركات الماضية والتي أدت الى خسارة ورقة الإمتحانات الرسمية من خلال قرار وزير التربية إعطاء إفادات للطلاب.
إذاً ما هي الأوراق التي يمكن أن تحركها هيئة التنسيق النقابية؟ تتحدث مصادر نقابية أن الهيئة ستعود الى الشارع مجدداً وهي ستفعل ذلك مرغمة إذا لم تصل الإتصالات مع المسؤولين الى نتائج إيجابية، وهي ترفض مقولة أن حيتان المال استطاعوا ان يخلقوا فجوة بين الهيئة وقواعدها الشعبية، وهي تعترف أن الأخطاء الماضية سببها أن الهيئة ليست مؤسسة ذات هيكلية موحدة بل هيئات خمس تنسق في ما بينها من دون أن تلغي خصوصية كل هيئة وظروفها وأولوياتها...
لكنَّ التململ قد أصاب الموظفين والمعلمين ذلك أنهم استخدموا كل ما يملكونه من أوراق ضاغطة إن من خلال التظاهرات الكبيرة والضخمة، أو الإضراب المفتوح ومقاطعة التصحيح لكن الهيئة تقول أن تقويم التحرك السابق أفضى الى نتيجة واحدة هي بقاء الهيئة موحدة بمكوناتها الخمسة.
وبناءً عليه فهي ستجدد اتصالاتها ولقاءاتها مع كل الكتل النيابية للضغط باتجاه إقرار سلسلة الحقوق وإلغاء مواد المشروع الذي يضرب الرعاية الإجتماعية.
أما أسباب تأخر الهيئة في إعلان التحرك فتعزوها المصادر النقابية الى الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، والسبب الآخر أن الهيئة احتاجت للأشهر الثلاثة لتقويم تحركها والتعرف إلى أخطائها ووضع النقاط على الحروف.
ولكن السؤال الأبرز هل سيسمع المسؤولون هذه المرة لصرخات الموظفين والمعلمين؟ وهل سيقف حيتان المال متفرجين؟ أم أنهم سوف يضعون مجدداً العصي في الدواليب ويحولون دون إقرار هذه الحقوق حفاظاً على مصالحهم الخاصة ومشاريعهم الإقتصادية التي تدر على جيوبهم كل يوم ملايين الدولارات؟
إذاً هيئة التنسيق ستخوض امتحاناً آخر أشدُّ صعوبة من الإمتحان الماضي لأن الأسباب التي تبعت إقرار السلسلة هي ذاتها بل ازدادت في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.