تمخضت انتخابات  الهيئة  الادارية  لرابطة  التعليم  الثانوي  في  لبنان  عن  واقع  جديد  أدى  الى  فرز  عميق  داخل  صفوفها  بين  تيارين  كبيرين شبه  متعادلين  من  حيث  الحجم  وهذا الواقع  تمثل  بولادة  التيار  النقابي  المستقل برئاسة  حنا  غريب الشيوعي  والمتحالف  مع  المستقلين ولا  زالت ارتدادات  هذه  الانتخابات تصيب  متحالفي السلطة  حيث  استقال من صفوفهم الاستاذ  فؤاد  ابراهيم  عضو  الهيئة  الاداريةالحالية بسبب الصراع على  النفوذ  والمكاسب ،  وهذا  يدل  على  الدور  المشبوه  الذي  لعبته  أحزاب السلطة في  هذه  المعركة النقابية .  وبعد  نتائج الانتخابات  وطلائع تحرك الهيئة الجديدة غير  المبشر  بدأت  قواعد  رابطة أساتذة  التعليم  الثانوي  بتحرك  عكسي  على  قاعدة  راحة  السكرة واجت الفكرة  الامرالذي سيزيد  من  شعبية  التيار  النقابي  المستقل  الذي بات  ممسكا  بقواعد  الاساتذة  في وجه  هيئة ادارية  تمثل  السلطراقية  مما  سيجعلهامحرجة  أمام  الاساتذة لانها  فقدت زمام  المبادرة  بتخليها عن  مطالبها  ولانها  حشرت  في الزاوية  من  خلال  امساكها  بكرة  النار المتمثلة بالمطالب والتي  يجب أن تنتزعها  من مجلس  نيابي وحكومة  ممسكة  بدورها  بالرابطة وبهيئة  التنسيق فهل ستضغط  السلطة على السلطة؟ وما هي  الادوات  النقابية  التي  ستلجأ اليها  هيئة التنسيق  لانتزاع  المطالب ؟ أبتبويس  اللحى  أم بالتمرد  على ولي الامر؟  وهذا مستحيل  ؟  أم نتكل على  الريس  عبدو  كي  يضع الوزير عند حدو  وهو  الذي  أسماه  رئيسا  للرابطة  بالتنسيق  مع  الرئيس نبيه  بري  والنائب  وليد  جنبلاط ورضا   حزب الله  وقبول  تيار  المستقبل ؟  وبذلك  نكون  قد استنسخنا  غسان  غصن  آخر  اسمه  عبدو  خاطر .  كل  هذه  التساؤلات  والمعطيات  تعزز  من دور  التيار النقابي  المستقل المتمسك  بكامل  الحقوق  وهي  اعطاء  ما  تبقى  من  ١٢١ بالمئة وهي ٧١ بالمئة وردم  الهوة بين  الاستاذ  الثانوي  والاستاذ  الجامعي  وعدم  المساس  با لمكاسب من استشفاء  وتعليم  والحفاظ  على  موقع  أستاذ التعليم  الثانوي  ورفض  التعاقد  الوظيفي انصياعا لمندرجات باريس ٣  التي يبدو  بالمقابل  أن  الهيئة  الادارية لرابطة  التعليم الثانوي  ومكونات  المحاصصة في  هيئة التنسيق  النقابية  الجديدة متجهة  الى  امرين : احلاهما  مر  اما  العجز عن  الاتيان بشئ   وهذا ما  يؤكده  الرئيس  بري  وحزب الله وإما  إعطاء  سلسلة  مسخ  ملبية  لشروط  باريس ٣  والبنك الدولي  مما  يجعل  الخاسرالاول  والاخير الفقراء  وصغار  الموظفين  والاسلاك  العسكرية والامنية  أي  ما يعادل  نصف  الشعب  اللبناني