تقول جميع القرائن إن الإتفاق النووي بين إيران والمجموعة الست، حتمي، بالرغم من عدم وضوح الصيغة المتفقة عليها. وهناك تصريحات وأفعال ومواقف تؤيد وتؤكد حصول الإتفاق النهائي.
توافد وزراء خارجية أوربية ومسؤولين دوليين إلى إيران، وبدأ الشركات الأوربية الكبرى بالمفاوضات مع الشركات الإيرانية وتهيؤهم الكامل للدخول إلى الأسواق الإيرانية فور حصول الإتفاق النهائي ورفع العقوبات عن إيران، وفي هذا المجال كان لافتاً أن بادرت شركة بوئينغ ببيع بضائع للطيارات، من إيران، لأول مرة بعد 36 عاماً، كما تخفيض مستوى المفاوضين من الوزراء الخارجية، إلى وكلاء ومدراء عموم للوزارات الخارجية، وأخيراً الضيافة العمانية التي ستجمع بين وزيري حارجيتي إيران والولايات المتحدة، كل ذلك تدعو إلى التفاؤل بحصول التوافق بين الطرفين، خاصة لو نلاحظ بأن الوسيط العماني، طيلة عقد من الزمن، سجل نجاحات باهرة في مجال حلحلة المشاكل بين الطرفين، حيث أنه لم يدخل في أي ملف للمشاكل بين الطرفين، إلا وخرج منه ناحجاً، مغلقا الملف بالكامل، حتى عند ما كانت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، خلال ولاية محمود أحمدي نجاد، تعيش حالة التوتر.
وفي غضون التفاؤل الشامل بحصول الإتفاق بين الطرفين، هناك اطراف لا يحبذ حصول تقدم في هذا المجال. من هذه الأطراف، الكيان الصهيوني الذي يتهم إدارة أوباما بالتنازل لمصلحة إيران، وفتح الطريق أمامها، للحصول على السلاح النووي.
وفي المقابل يرى الأمريكيون بأن نتانياهو جبان وثرثري، وأدى تبادل الإتهامات بين الصهاينة والمسؤولين الأمريكيين، إلى مواجهات دبلوماسية بين الطرفين.
وفي الجانب الإيراني، هناك متشددون، يتهمون حكومة روحاني بالتجاوز عن الخطوط الحمر، التي حددها المرشد الأعلى. يقول النائب علي رضا زاكاني، عضو سابق في الحرس الثوري، إن الفريق المفاوض الإيراني، رضخ للمطالب ألأمريكية الظالمة بتخفيف مستوى التخصيب، وتغيير توظيف بعض الأجهزة، لقاء رفع العقوبات جزئياً، مضيفاً بأن هذا الإتفاق لا يقبل به الشعب الإيراني، ومهدداً بأن البرلمان، سيصمد أمام هذا الإتفاق برفضه، لأن من حق البرلمان، البت في التعهدات والمعاهدات التي توقع عليه الحكومة، وفق الدستور. هذا والقانونيون المختصون يرون بأن تلك الإتفاقية ليست بحاجة إلى مصادقة البرلمان.
يعود أحد أسباب معارضة المحافظين المتشددين، للإتفاق النووي المحتمل، إلى أن حصول هكذا اتفاق، يعطي لحكومة روحاني زحماً شعبياً واسعاً يمكّنها من أن تجني ثمار هذا الانتصار، في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى بداية العام 2015. ويتخوف المتشددون من خسارتهم تلك الانتخابات، بعد أن خسروا الكرسي الرئاسي في العام الماضي. فمن الطبيعي أن يستخدموا جميع طاقاتهم من أجل عرقلة مسار المفاوضات، التي من شأنها أن تنهي تنفيذ العقوبات المدمرة التي رافقتها فوائد كثيرة للمتشددين، الذين يتهمونهم الرئيس روحاني بأنهم خلال السنوات الماضية، نهبوا ثروات الشعب تحت ذريعة تدوير العقوبات.