الوزيرة ندى البستاني ستحمل ملف الكهرباء كاملًا إلى لجنة المال الإثنين المقبل، ومن ضمنه تأثير الإقتطاع من موازنة الوزارة على ساعات التغذية
 

وكأن المواطن اللبناني لا يكفيه عتمة الظروف الصعبة التي يعيشها ليُضاف إليها ساعات تقنين الكهرباء التي وصلت إلى أكثر من 12 ساعة، والأسباب موزعة ما بين ترهل بنية الكهرباء والتأخّر في فتح الإعتمادات المخصصة لبواخر الفيول بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والمياه.

وفي السياق، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "قيمة الاعتمادات التي وقّع عليها وزير المالية علي حسن خليل بلغت حوالي 50 مليون دولار"، كما قالت أنّ "خليل سيوقّع في الأيام المقبلة إعتمادًا ثالثًا لتزويد البواخر بالفيول تبلغ قيمته حوالي 29 مليون دولار".

وعليه، ستنخفض ساعات التقنين وسيشعر المواطن اللبناني بالفرق، لأنّ التغذية بالكهرباء ستزيد من ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً، لكنّ المشكلة ستعود إلى الواجهة مع نهاية شهر تموز المقبل، حتى مع صرف الإعتماد الثالث.

وبالعودة إلى المشكلة الأساس فرأت مصادر وزارة الطاقة أنّ "أي التقنين جاء نتيجة عدم حصولنا على السلفة التي طلبناها لكهرباء لبنان في مشروع موازنة 2019، إذ تمّ تخفيض قيمة السلفة في ‬مجلس الوزراء بأكثر مما اقترحته وزارة الطاقة".

وعن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لحلّ هذه الإشكالية، شرحت المصادر أنّ "الوزيرة ندى البستاني ستحمل ملف الكهرباء كاملًا إلى لجنة المال الإثنين المقبل، ومن ضمنه تأثير الإقتطاع من موازنة الوزارة على ساعات التغذية، على أمل أن تعيد لجنة المال النظر في هذا الملف".

كما ذكّرت المصادر نفسها، بأنّ "خطة الكهرباء تسير على قدم وساق، لكنّ البواخر لا تزال المصدر الأساس لتغذية لبنان بالكهرباء"، موضحةً أنّ "الخطة بحاجة الى وقت لتنفّذها كاملة، لذلك لن يشعر المواطن بتحسّن في ساعات التغذية حتى العام المقبل، وذلك بعد إنشاء المعامل".

وعن المراحل قيد التنفيذ حتى الآن، قالت المصادر، إنّ "الخطة قد أُقرّت في شهر نيسان المنصرم، وبدأ تنفيذها فور إقرارها، فعلى سبيل المثال، بدأت الوزارة بحملة نزع التعدّيات في كل المناطق اللبنانية، لخفض الهدر غير الفني".

ويُذكر، أن وزارة الطاقة كشفت في بيانها الصادر أمس الجمعة، أنّ "البواخر بدأت بتفريغ حمولتها في المعامل، وستعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا بدءًا من أواخر الأسبوع المقبل، لكنّ ساعات التقنين ستزداد في الصيف الحالي"!