بقي الوضع المالي والإقتصادي في حرارة الإهتمامات المحلية، حيث يتأكد يومًا بعد يوم أهمية إقرار الموازنة بعجز منخفض لكي يُصار إلى الإنطلاق منه لتأسيس موازنة العام 2020، وبرز هذا الإهتمام بوضوح في اجتماع السراي المالي، بالتزامن مع إعلان وكالة "موديز" أن "تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لإتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو اجراء آخر لإدارة الإلتزامات ربما يُشكّل تخلفاً عن السداد".
وبالعودة إلى إجتماع السراي الحكومي فقد أفادت المعلومات أنّ "البحث تناول عملية التحضير لإطلاق سندات الخزينة بالعملات الأجنبية والتنسيق بين مصرف لبنان ووزارة المال في كل الإجراءات، ولاسيما منها المتعلقة بالموازنة، والتي يجب أن تتكامل مع المستلزمات المالية والنقدية مع ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي".
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مالية نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ "تقرير (موديز) تحليلي وليس تصنيفيًا، لأنّ التصنيف سيحصل خلال الشهرين المقبلين من قِبل وكالتي (موديز) و(فيتش) Fitch ratings اللذين سيزوران لبنان من أجل تقييم الوضعين الإقتصادي والمالي ونشر الرأي الائتماني حول نتائج 2018 ومشروع موازنة 2019، أما وكالة (ستاندرد اند بورز) S&P global rating فستراجع التصنيف في شهر آب".
وبحسب الصحيفة فإنّ "(موديز) خلصت إلى أنّ "نسبة الدين العام من الناتج المحلي للبنان هي الأعلى بالمقارنة مع الدول التي تمّ تصنيفها، ونسبة الفائدة من اجمالي الإيرادات تبلغ 46,9% وهي اعلى نسبة مقارنة بجميع الدول الأخرى، على رغم من اتخاذ الحكومة إجراءات لضبط وضع المالية العامة في مشروع الموازنة".
ومن جهته، سارع وزير المال علي حسن خليل إلى الطمأنة، مؤكّدًا أنّ "الأمور تحت السيطرة"، وأنّ "تقرير (موديز) يحتاج إلى قراءة متأنية والأمور ليست سلبية"، معتبرًا أنّ "المراهنة هي على إقرار الموازنة والالتزام بالإجراءات وحماية الإستقرار السياسي والحكومي".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "شركة موديز تأسست لخدمة المستثمرين عام 1909 على يد الأميركي جون موديغرد النص عبر تويتر، وبحلول سنة 1929، كانت موديز تصنف الديون السيادية لحوالي خمسين دولة في العالم".
كما يُشار، إلى أن "عمل موديز يتمثل في تقييم الجدارة الإئتمانية للأطراف (حكومات، شركات.. إلخ) التي تسعى لنيل التمويلغرد النص عبر تويتر من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات".