رغم تأكيد السفير الفرنسي برونو فوشيه على أن سيدر ليس في خطر، وأنه قد بُدئ تطبيقه، الّا أنّه لفت الانتباه إلى أنّ المجتمع الدولي انخرط لمساعدة لبنان بشرط أن يقوم بإصلاحات بنيوية.
وفي السياق، يجمع الخبراء الإقتصاديون نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" على أن "موضوع سيدر هو قرار سياسي لا أكثر، وأنه لو كان أمرًا تقنيًا، فلن يحصل لبنان منه على قرش".
ويلفت هؤلاء، إلى أنه "بحسب الاتفاق مع الجهات المموِّلة، فلبنان لم يتخطّ الشروط التي هو ألزم نفسه بها أمام الدول الممولة، وعلى وجه الخصوص الشرط الأساس بإجراءات الإصلاحات المطلوبة ووقف الهدر، وعلى أساس هذه الالتزامات تقرّر اعطاء لبنان 11 مليار دولار على شكل قروض ميّسرة وبفوائد متواضعة جدًا".
كما يلقي هؤلاء احتمالات سلبية بأنّ "لبنان لن يحصل على ما يتمناه من هذا المؤتمر، إن ثبت انّ نسبة العجز اعلى بكثير من النسبة المقدّرة بـ (7،56%)، خصوصاً انّ جهات دولية قالت انّ الموازنة التي انتهت اليها حكومة لبنان غير مقنعة، وإن ثبت أيضًا أنّ هناك اخلالًا ببعض الالتزامات التي قطعها لبنان على نفسه، ولاسيما لجهة تعيين الهيئات الناظمة للاتصالات والطيران والكهرباء، وهو احد شروط الاساسية للتمويل.
وبالتالي فإنّ الكرة ما زالت في ملعب الحكومة اللبنانية، التي عليها أن تبادر إلى اتخاذ الخطوات السريعة للايفاء بما التزمت به، ولا تكتفي بالقول انّها من خلال اقرار الموازنة بالشكل الذي انتهت اليه قد وجّهت رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي".
تجدر الإشارة هنا، إلى أن فوشيه أكد على أن "سيدر ليس في خطر"، وأضاف "أننا رحبنا بإيجابية بموازنة عام 2019 التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي سيناقشها حاليًا مجلس النواب، والموازنة لم يتم تبنيها بعد ويجب أن تمر بمجلس النواب، لكنها خطوة أولى لتطبيق إصلاحات سيدر"، كما لفت إلى أن "المجتمع الدولي انخرط لمساعدة لبنان بشرط أن يقوم البلد بإصلاحات بنيوية"، موضحًا أنه "بدأ تطبيق سيدر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في النصف الثاني من العام 2019، بعد اقرار الموازنة نهائيًا".