دخلت النقاشات حول مشروع الموازنة العامة المقترح لعام 2019، تعقيدات جديدة حالت دون إقرارها، أمس الأربعاء، وذلك على خلفية الإجتماع مصغّر الذي عُقد في السراي الحكومي قبيل الجلسة برئاسة سعد الحريري، وحضور علي حسن خليل، جبران باسيل، كميل أبو سليمان، محمّد فنيش، وائل أبو فاعور ويوسف فنيانوس.
إذ أفادت المعلومات، أنّ "الإجتماع تحوّل إلى تمديد للأزمة المستجدة بين الوزيرين خليل وباسيل، على خلفية إعلان الأول أنّ الموازنة خلصت، وإصرار الثاني على إدخال أكبر قدر ممكن من الإجراءات إلى مشروع الموازنة".
وبخلاف ما أراد الحريري من هذه الدعوة، وهو التهدئة والتوصل إلى تفاهم وامتصاص التوتر، فقد زاد الإجتماع، الذي دام لأكثر من ساعتين، في تعميق الخلاف وإبقاء كل طرف على قناعاته وسلاحه، وكانت النتيجة أن امتدّ الخلاف إلى مجلس الوزراء.
في هذا السياق، قالت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ "باسيل عرض مجددًا للائحة من 12 اقتراحًا لإضافتها إلى الموازنة، باعتبار أنّ هذا هو طرحه الأخير، ويجب الإستفادة من الفرصة والعمل على أكبر نسبة تخفيض، فعارضه الوزير خليل بشدّة لأنّ الوقت لم يعد يسمح"، وتضمّ لائحة باسيل:
- التدبير رقم 3 الذي أحيل إلى اجتماع يُعقد بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي.
- تطبيق إخضاع مصرف لبنان لضريبة على الفوائد.
- وضع سقف لمنح التعليم
- تخفيض الرواتب العالية
- وقف الدرجات أو مفعولها المالي
- الغاء التوظيفات التي حصلت خلافاً للقانون 46
- إقفال المعابر وضبط الحدود ووقف التهرّب الضريبي، تخفيض المساهمات
- رسوم على اليخوت، رفع ضريبة الرمل والبحص من 1000 الى 15000 ليرة لبنانية.
- تخفيض إضافي في موازنات الوزارات، ولاسيما الصحة والشؤون والشباب والرياضة.
كما أعلن باسيل استعداده لخفض 10 مليارات إضافية في وزارته، والغاء وزارة المهجرين.
وبحسب "الجمهورية"، فإنّ باسيل لم يكن مستفزًا بكلامه، لكنه بدا مصرًا على طرحه إلى حدّ العناد، وقال: "كلنا بدنا موازنة، وتصوير الأمر وكأنه إذا لم ننتهِ يعني سيكون هناك رابح وخاسر هو غير صحيح، نحن باستطاعتنا أن نفعل المزيد حتى لا نصل إلى وقت نقوله فيه للناس ما بقى فينا ندفع، فلا أحد يأخذ الأمر وكأنه صراع أو خلاف شخصي".
وعلى خلفية بعض البنود المذكورة أعلاه علق الرئيس الحريري، بالقول: "بدّك تعمل ثورة إجتماعية".
كما اقترح رفع الجلسة باستياء، وبدا على وجهه التوتر والتعب، فتدخّل الوزير أبو فاعور وقال: "نحترم قرارك الشخصي، لكن لا يجوز أن ننهي الجلسة بأجواء سلبية قد تخلق بلبلة في الأسواق، ونتمنى اعطاء فرصة أخيرة، يمكن تبنّي بعض ما طرحه باسيل، وأقترح تحديد الجلسة المقبلة بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ومن لديه مسائل عالقة فليقدّمها على ورقة".
عندها قال الحريري: "نحن نعدّ موازنة 2019، ويجب أن تعلموا أنّ النتيجة جيدة، وفي موازنة 2020 سنصل إلى عجز 6,5% مع تخفيض عجز الكهرباء، غدًا (اليوم) لا جلسة لمجلس الوزراء، سنعود الجمعة بدنا نخلص، واذا لا، فالإثنين .. أديش بدّي كون صبور، أظن أنّ التنزيل كافٍ، والمنظمات الدولية كانت تتوقع 9%، لكننا استطعنا الوصول إلى 7,5%، فلتأخذوا 48 ساعة، ومن لديه مقترح ليناقشه معي أو مع وزير المال غدًا، الجمعة بدنا نخلص".
من جهته، تحدث خليل في نهاية الجلسة مطولًا، وقال: "تعاطيت بانفتاح طوال الفترة السابقة وتجاوزت الأصول أحيانًا للوصول الى توافق وتفاهمات، واعتبرت أنّ الكل شركاء ومعنيون ووصلنا إلى موازنة بالمشروع الأساس ومع تعديلات حققت نتائج جيدة جدًا"، وأضاف: "الدولة لا تتوقف عند موازنة، وما نقوم به هو عمل مجالس الوزراء، خارج الموازنة، لماذا وضع كل المشاكل في داخلها، سمعت كثيرًا عن توجّهات إقتصادية، لم نرَ منها شيئًا ولم نلمس ما يخدم السياسة الإقتصادية"، وتابع "نحن معنيون بتظهير موقف موحّد للدولة وبشكل قوي وكل الزيادات لن تحقق انجازًا نوعيًا".