قرار إبطال نيابة جمالي اتُخذ بأكثرية 7 أصوات و3 أعضاء خالفوا القرار ودوّنوا المخالفة
 

اعلن المجلس الدستوري اليوم الخميس، قراراً يقضي بإبطال نيابة ديما جمالي، وإعلان المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تتم الإنتخابات ليملأ المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة أربعة من المادة 43 من قانون الانتخاب.

وجاء ذلك على إثر اجتماع عقده رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان في حضور كامل لأعضاء المجلس.

وبدوره، "اعترض عضو المجلس زغلول عطية على القرار الذي اتخذه المجلس، كونه كان مع إبطال نيابة ديما الجمالي وإعلان نيابة طه ناجي من دون إجراء انتخابات جديدة على أساس القانون الأكثري الذي ستكون بالتالي نتيجته لصالح الجمالي" وفق ما أشارت صحيفة "النهار".

ومن جهته، أكد سليمان أن "التحقيق في المخالفات المشار اليها بالطعون استغرق وقتاً طويلاً نسبياً بسبب ما أحاطها من غموض وضعف الجهد الاداري".

مشدداً على أن "الصعوبات في الفصل في الطعون تعود الى اشكالات ناجمة عن ضعف في الخبرة للذين أجروا الانتخابات النيابية واعتماد نظام الكمبيوتر لأول مرة لاعلان النتائج".

معلناً أن "المجلس الدستوري قرر بالأكثرية ابطال نيابة ديما جمالي، وأن قرار إبطال نيابة جمالي اتُخذ بأكثرية 7 أصوات و3 أعضاء خالفوا القرار ودوّنوا المخالفة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيه المجلس الدستوري إبطال نيابة أحد النواب وفقاً للطعون المقدمة، فآخر قرار بإبطال النيابة كان في 2002، وبعد وفاة النائب ألبير مخيبر جرت انتخابات فرعية عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية - قضاء المتن، وقد أُعلن فوز غبريال المرّ فيها، فتقدّمت المرشّحة الخاسرة ميرنا المرّ بطعن أمام المجلس الدستوري، الذي أصدر قراراً يحمل الرّقم قرار رقم 5/2002 تاريخ 11/4/2002 بقبول الطعن وإعلان عدم صحّة نيابة المرشّح المعلن فوزه غبرِيال المر وإبطالها، وإعلان فوز المرشح غسان مخيبر بالنيابة عن مقعد الروم الأرثوذكس في الدائرة.