لم تعد الدراجة النارية مجرد أداة للتسلية والترفيه، بل أصبحت الوسيلة الرئيسية لمواصلات الفقراء، الذين وجدوا فيها الطريقة الأنسب للهرب من غلاء "البنزين" وارتفاع تعريفة "التاكسي".
وبالرغم من أنها ساهمت في حل أزمة الفقراء في لبنان، الاّ أنها باتت تشكل كابوسًا يطارد الكثيرين كونها الوسيلة الأسرع والمفضلة للنشالين.
وعلى خلفية ذلك، "إتخذت قوى الأمن الداخلي إجراءات مشدّدة بحقّ الدرّاجات غير المسجّلة، أبرزها:
- الكشف فورًا وتباعًا (بمعدل مرة في أسبوع على الأقل) على محلات تصليح الدراجات الآلية واتخاذ الإجراءالقانونية اللازمة بالدراجات المخالفة.
- اعداد جداول بأسماء معارض ومحال بيع الدراجات الآلية الجديدة والمستعملة وابلاغهم عدم تسليم أي دراجة آلية الا بعد قيام صاحب العلاقة (المشتري) بإنجاز معاملة تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، واستلامه المستند الذي يثبت هذه العملية (الإحالة الى الكشف الفني أو أخذ البصمة أو دفع رسوم التسجيل)".
إقرأ أيضًا: انسجام وزاري بين حزب الله والقوات اللبنانية!!
لكن لنفترض أن الدراجات النارية تستخدم في كل جرائم النشل المرتكبة، فهل يكون الحل بإتخاذ هذه الإجراءات القاسية؟
وفي هذا السياق، كان لـِ موقع "لبنان الجديد" اتصالًا هاتفيًا مع أحد تجار الدراجات النارية يُدعى محمد المقداد للوقوف عند رأيه فيما يخص هذه الإجراءات، وقال: "نحن التجار وأصحاب محال تصليح وبيع الدراجات النارية لسنا سراقين ولا نشالين، نعمل بكد ونأكل من عرق جبيننا".
مضيفًا: "إن جميع الدراجات النارية التي تُستخدم في عمليات النشل غير مسجّلة أو مسروقة، بينما الذي يشتري الدراجة من المحال هدفه الوحيد هو من أجل توفير وقته عندما يذهب إلى عمله".
وقال محمد: " نحن أيضًا نستفيد من بيع الدراجات لنأخذ ربحنا منها أو من أجار (إيدنا) من خلال تصليحها لكي نسترزق ونعلم أولادنا وما نعوز حدا ولا نشحد ولا نروح نسرق، لكن إصدار هذا القرار يضر الجميع وخصوصًا الفقراء لأنه بالأساس المشتري يأخذها بالتقسيط، فهل من المعقول مثلًا أن أرفض تصليح أي دراجة القديمة داخل المحال لأنها غير مسجلة؟!".
مشيرًا إلى أنه "على الدولة اللبنانية وخصوصًا وزارة الداخلية قبل أن تاخد قرارًا كهذا، عليها أن تدرس أضراره ومنافعه على الشعب"، مطالبًا "بأن يُدرس هذا القانون جيدًا".
وأردف: "نحن كأصحاب المحال يمكن أن نمّضي الزبون على تعهد أن يسجل الدراجة بعد شراءها مباشرةً لا أن نلزمه بأن يأخدها مسجلة نحن لسنا مركز النافعة لحتى يأخدها مسجلة من عندنا"، وأضاف: "أنه نحن كتجار نوينا بإقامة مظاهرة إلا أنه تم تأجيلها بسبب الظروف ولكن سوف نقوم بها في الوقت القريب".
إقرأ أيضًا: عندما يكون النائب وزيرًا!!
إذًا، لماذا هذا الثأر بين وزراء الداخلية وأصحاب الدراجات النارية؟
ولماذا كل وزير للداخلية يأتي يعمّد وزارته بقمع الدراجات؟
ما السرّ الكامن خلف تكرار سرد القصة نفسها في كل مرّة تؤلّف فيها حكومة؟
وألا يُفترض بالحكومة تشجيع قيادة الدراجات النارية للتخفيف من استهلاك الوقود المستورد وزحمة السير الخانقة التي تغص بها جميع المناطق اللبنانية يوميًا!!