من يحاسب جرائم التعليقات التنمرية
 

"إنّنا لن نكون خارج الحكومة وهذه الأمنية لن نحقّقها لأحد، وسنكون صوت الضمير في هذه الحكومة".

هذه إحدى تصريحات الوزيرة "مي شدياق"، التي تسلّمت مهامها الوزارية نهار الثلاثاء، وعمدت على مباشرة عملها فور تسلّمها، بتقديم مقترحات ومشاريع لخدمة الإدارات العامة.

وعلى إثر خبر اختيار شدياق لوزارة شؤون التنمية الإدراية، كان لبعض جمهور الممانعة، طريقتهم الحضارية الخاصة بالتهاني والتبريك، إذ تناولوا موضوع "إصاباتها" أو "إعاقتها" بطريقة مُهينة ومسيئة لكل معاني الإنسانية والأدب، ظناً منهم ان "التنمر" على إعاقتها قد يُعيب ظهورها أو مكانتها في المجتمع.

لربما لم يتابعوا انجازات "مدام بلاستيك"، كما يصفونها، منذ 2005 حتى اليوم، فهم ليس مطلوب منهم أن يروا سوى مواقفها السياسية والتنمر على ما تآخى معه جسدها جراء آلاف العمليات الجراحية التي خضعت لها.

سواء كنت تتفق مع إنتماءاتها السياسية أم لا، فلا يسع للمرء إلا أن يُعجَبْ بقدراتها، وكيف استطاعت أن تتخطى بصلابةٍ، وجع عملية اغتيالها وفقدان بعضاً من أطرافها ونكران ما حققته في السنوات الماضية...

إقرأ أيضًا: تهديد إسرائيلي مخيف، تأثراً بفن خطاب السيد!

صحيحٌ أن برنامجها السياسي لم يكن يعجب العديد من الأشخاص، نظراً لبعض وجهات نظرها "المتطرفة" أو "المبالغ فيها"، ومع ذلك، فمن المزري للغاية رؤية هذا المقدار من الحقد والكره المتعشش في تعليقات البعض ضد شدياق منذ تعيينها وزيرة.   فما نراه اليوم من تغريدات او تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي هو شيء مخل بالقيم الأخلاقية والإنسانية، ولا يرمز إلا إلى تخلف بعض الأطراف الرجعيّين الذين يستخدمون لغة "الشماتة"  و"التنمر" لإعاقة إنسانة فقط لأن أرائها السياسية لا تمثل تبعيتهم.

إن هذه الإهانات لم تعد متعلقة بالسياسة بعد الآن، بل تتعلق بالآداب واحترام الصحافية كإنسانة أولاً، التي كادت أن تُقْتَل بسبب ما تمثله.

وهذا بحد ذاته يتجاوز التنمر والتحرش بشخص ما، وفي النهاية ليس لدينا أي كلمات تصف الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه التعليقات، فأين هو قانون الجرائم الإلكترونية من هذه التعليقات؟