إقرأ عدوك : لبنان وحزب الله يريدان النوم مطمئني البال

 

قال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال احتياط غادي أيزنكوت إنه لا أساس من الصحة لما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في سياق المقابلة التي أجرتها معه قناة "الميادين"  بأن إسرائيل لم تكتشف كل الأنفاق الهجومية التي قام الحزب بحفرها وتسللت نحو الأراضي الإسرائيلية.

 

وأضاف أيزنكوت، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام لأول مرة بعد أنهائه مهمات منصبه قبل أسبوعين، أن صمت نصر الله الطويل جاء بعد أن تم إفشال 3 مشاريع كبرى لحزب الله، عن طريق تدمير الأنفاق الهجومية، وتخريب مشروع الحزب الحصول على صواريخ دقيقة، وإفشال مشروع إقامة جبهة عسكرية ثانية في هضبة الجولان.

 

وطالب أيزنكوت الأمم المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 المتعلق بالجنوب اللبناني، ودعاها إلى العمل من أجل إعادة الجنوب اللبناني إلى اللبنانيين، وأشار إلى أن الإيرانيين بدأوا يعملون منذ سنة 2015 على فرض هيمنتهم داخل سورية على الرغم من أن 4% من سكان سورية ينتمون إلى الطائفة الشيعية.

 

يُشار إلى أن أيزنكوت قام خلال توليه مهمات منصب رئيس هيئة الأركان العامة بإعادة هيكلة الجيش الإسرائيلي بعد عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة في صيف 2014، واتسمت فترته بمواجهة إسرائيل ما وصفته بأنه التموضع العسكري الإيراني في سورية، وقبل نهاية ولايته أعلن القيام بحملة "درع شمالي" لتدمير الأنفاق الهجومية من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

 

وعقّب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أقوال الأمين العام لحزب الله، فقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس، إن نصر الله خرج عن صمته وهو محرج للغاية بسبب النجاح الهائل الذي حققته عملية "درع شمالي"، والتي تسببت بحرمانه تماماً من سلاح الأنفاق.

 

وأضاف نتنياهو أن نصر الله يعاني جراء ضائقة مالية لأن العقوبات المفروضة على إيران تضر بشكل كبير بتمويل إيران ومن يحوم في فلكها وفي مقدمهم حزب الله.

 

وكان نصر الله أشار في المقابلة التلفزيونية مع "الميادين" إلى أن عدداً من الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل الشهر الفائت تحت أراضيها بالقرب من منطقة الحدود مع لبنان موجودة منذ سنوات طويلة. وأكد أن هناك أنفاقاً أخرى على الحدود، ورفض أن يؤكد أو ينفي ما إذا كان الحزب يقف وراء حفرها، وقال إن هذه الأنفاق تعود إلى فترات مختلفة، وبعضها حُفر قبل 13 سنة، أي قبل حرب لبنان الثانية في صيف 2006.

 

وأضاف أنه في الحد الأدنى يعود عمر أحد الأنفاق التي تم اكتشافها في الأسابيع القليلة الفائتة إلى 13 أو 14 سنة. وسخر من كون المخابرات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تكتشف وجوده خلال 14 سنة، واعتبر أن هذا يدل على فشل استخباراتي إسرائيلي، وشكك فيما إذا كانت إسرائيل اكتشفت فعلاً كل الأنفاق التي تعبر من لبنان إلى أراضيها.

 

 

 

 

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً للبلاد.

 

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة في إن إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة، وكندا، وغالبية دول أميركا اللاتينية، وعدد من الدول الأوروبية، وتعلن أنها من اليوم تعترف بالقيادة الجديدة في فنزويلا.

 

وكان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية [البرلمان] أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا خلال تظاهرة حاشدة نظمتها المعارضة ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو يوم الأربعاء الفائت. ومنذ ذلك الحين دعمت الولايات المتحدة وكندا والكثير من دول أميركا الجنوبية بما في ذلك البرازيل وكولومبيا إعلان غوايدو.

 

ويذكر أنه منذ وصول الرئيس السابق هوغو تشافيز إلى السلطة انهارت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وفنزويلا، حيث وقف تشافيز باستمرار إلى جانب الفلسطينيين في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، كما قام بطرد السفير الإسرائيلي مرتين، الأولى بسبب حرب لبنان الثانية سنة 2006، والثانية بسبب حملة "الرصاص المسبوك" العسكرية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة سنة 2009. ومنذ ذلك الوقت انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

 

 

 

قال القائد العام السابق للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ إنه من الصعب أن يتصور وضعاً لا يتم فيه تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية التحقيقات التي أجرتها الشرطة معه حول شبهات فساد في الملفات 1000 و2000 و4000.

 

وأضاف ألشيخ، خلال مشاركته في يوم دراسي عقده "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أمس (الأحد)، أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت سيعمل بشكل مهني ووفق ما ينص عليه القانون. وأكد أنه لم يحقق شخصياً مع نتنياهو في ملفات الفساد، لكنه أشار إلى أنه يتحمل المسؤولية عن عمل الشرطة في التحقيقات التي أجرتها.

 

ونفى ألشيخ أي اتهامات بشأن محاولة الشرطة تجاوز القانون في التحقيقات التي تجريها مع نتنياهو، وقال إن جميع التحقيقات كانت تتم بمرافقة واستشارة ومشاركة المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام.

لبنان وحزب الله يريدان النوم مطمئنَّي البال

 

 

"هل الأحداث على الحدود الجنوبية في لبنان تجعلك غير قادر على النوم؟" سئل وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل في مقابلة أجرتها معه محطة "سي.إن إن"، فأجاب: "ما يمنعني من النوم هو العنف وانتهاكات إسرائيل المستمرة والمتكررة، والمس بسيادتنا واستقلالنا." وأضاف باسيل: "لدينا قائمة بـ 150 انتهاكاً إسرائيلياً للقرار 1701 (الذي أدى إلى إنهاء حرب لبنان الثانية، ت.ب). فإذا كانت إسرائيل فعلاً تريد المحافظة على أمنها، وهذا حقها، عليها التوقف عن مهاجمة الدول الأُخرى."

 

لقد أثار هذا التصريح غير المسبوق لباسيل الذي يعترف فيه بحق إسرائيل في الدفاع عن أمنها عاصفة كبيرة من ردات الفعل سواء في الأوساط السياسية أو في وسائل التواصل الاجتماعي، التي ذكّرت باسيل بتأييده "المقاومة" وحزب الله. لكن وزير الخارجية الذي يترأس "التيار الوطني الحر"، الذي أنشأه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، لم يتراجع عما قاله، فما يقلقه حالياً ليس التعليقات على ما قاله، وإنما الخطوات الدولية التي تشمل عقوبات على إيران، والمؤتمر المعادي لإيران الذي دعا إليه دونالد ترامب، والذي من المتوقع عقده في وارسو في منتصف شباط/فبراير. ويشاطره حزب الله هذا القلق، لأن خطوات كهذه من الممكن أن تؤثر على مكانته في لبنان، ولا سيما على وضع الحزب.

 

منذ انتخابات أيار/مايو الماضية، لم تنجح حكومة تصريف الأعمال برئاسة سعد الحريري في التوصل إلى اتفاق لتأليف حكومة جديدة، وبالتالي هو غير قادر على اتخاذ قرارات حيوية في مجالي الأمن والاقتصاد. العقبة الأساسية هي حزب الله الذي يمكنه أن يفرض فيتو على القرارات، لأن الدستور يفرض موافقة الثلثين زائد واحد من أعضاء الحكومة لدى اتخاذ قرارات ذات أهمية قصوى، ويكفي أن تحصل إحدى الكتل على دعم ثلثي أعضاء الحكومة لكبح أي قرار مهم. ويتطلع حزب الله، الذي كان يملك في الماضي "الثلث المعطل"، مع حلفائه إلى الاستمرار في تقرير خطوات الحكومة، لذلك هو يرفض بعض المرشحين لمناصب وزارية، ويصر على ضم وزير سني من حصة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، الأمر الذي يرفضه هذان الرئيسان. لكن خلال الأسبوع المنصرم سُمعت أصوات جديدة تقول إن الحزب مستعد للتنازل والسماح للتيار الوطني الذي يتزعمه باسيل بالاحتفاظ بالثلث المعطل، الأمر الذي يمكن أن ينهي الأزمة السياسية. إذ يعتقد حسن نصر الله أن في إمكانه التوصل إلى اتفاقات مع باسيل، وخصوصاً على خلفية استعداد هذا الأخير الخروح عن السياسة المعلنة للحكومة ورئيسها، وزيارة الرئيس بشار الأسد.

لا يحتاج حزب الله إلى استئناف علني للعلاقات بين لبنان وسورية للحصول على سلاح أو على مساعدة لوجستية، ذلك بأن إسرائيل، لا القطيعة مع سورية، هي التي تعرقل استخدامه مساراً آمناً لنقل السلاح والعتاد. لكن عدم وجود حوار سياسي بين سورية ولبنان يعرقل عودة نحو مليون لاجىء سوري من لبنان إلى بلدهم، ويقوي موقف خصوم الحزب في الحكومة المعادين لإيران. حزب الله هو اليوم أسير بين سعيه لتقوية موقف إيران وسورية، وبين حاجته إلى أن تكون لديه قوة سياسية تسمح له بفرض موقف في الحكومة. لكن مع عدم وجود حكومة ليس لدى الحزب أداة ضغط حقيقية، وموقفه المتصلب فيما يتعلق بتأليفها يجعله يبدو بمظهر المعرقل لتخطي لبنان الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

 

من شأن التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، فيما يتعلق بنقاشات مجلس الأمن الأعلى الذي يترأسه رئيس الجمهورية أن تدل أيضاً على القيود العسكرية التي تثقل على الحكومة. فعلى سبيل المثال طلب قائد الجيش، العضو في المجلس، الاستحصال على أوامر من المستوى السياسي بشأن كيفية التعامل مع الخروقات الإسرائيلية، ولا سيما الجدار الذي تبنيه إسرائيل على طول الحدود، فكان الجواب: "عزّز قواتك في المنطقة، ونحن سنبحث في مسألة الرد"، أي لا تفعل شيئاً. كذلك تساءل رئيس الاستخبارات العسكرية في سلاح الجو اللبناني طوني منصور عن سبب الضجة وقال: "ما الذي جرى؟ كان هناك سياج من الحديد ولم نكن ضده، الإسرائيليون يبنون مكانه جداراً، ما الذي تغير؟ الآن نحن لا نراهم وهم لا يروننا." وأوضح منصور الذي يعارض الرد العسكري قائلاً: "في أي رد، الجيش اللبناني لن يصمد أكثر من 24 ساعة." وقد رد الحريري أنه مع الرد، بيد أن أي رد عسكري يجب أن يتم بعد موافقة رئيس الجمهورية والجيش لا حزب الله، وهما اللذان يحددان نوع الرد، إن كان سيحدث. وإلى جانب عدم الاعتراف بعدم قدرة الجيش اللبناني على مواجهة إسرائيل، من الواضح أيضاً أن حزب الله اضطر إلى ضبط نفسه، كي لا يعقّد أكثر عملية تأليف الحكومة، منعاً للضرر الذي قد يتكبده لبنان من جهة إسرائيل، وكي لا يتسبب بنقل ساحة القتال الإسرائيلية من سورية إلى لبنان.

 

من هنا، أيضاً مصطلح "المقاومة"، الذي هو سبب وجود حزب الله، خاضع لاعتبارات سياسية وحكومية، تفرض نفسها على الحزب إذا كان يريد مساعدة سورية وإيران. لكن شبكة الضغوط ليست ثابتة، فهي مرتبطة بنيات إسرائيل، وخصوصاً بعملياتها العسكرية في سورية ولبنان. حزب الله مستعد لمنح اللبنانيين الحق في النوم باطمئنان، ما دامت إسرائيل لا تزعجهم.

غياب المعارضة السياسية يمحور الانتخابات حول شخص نتنياهو 

 

 يجتمع المعلقون والمراقبون على أن الانتخابات الإسرائيلية القادمة، تفتقر إلى وجود معارضة حقيقية لحكومة اليمين التي يتزعمها الليكود ويرأسها بنيامين نتنياهو، ولذلك نرى كيف ينصب رهان دعاة التغيير، على قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، أكثر مما ينصب على تغيير ميزان القوى في صناديق الاقتراع.

 

وبهذا المعنى، هناك بعض الصدق في ادعاءات الليكود وأنصاره بأن المعسكر الذي فشل، وما زال، في تغيير حكم اليمين ونتنياهو عن طريق صندوق الاقتراع، يحاول أن يراهن على تغييره بطرق أخرى.

 

وفي هذا السياق، كتب المحلل السياسي لصحيفة "معاريف"، بن كسبيت، أن الانتخابات الحالية تجري بين من يدعون أن تغيير رئيس حكومة يتم فقط عن طريق صناديق الاقتراع، وبين من يدركون أنه جرى تغيير رئيسي حكومة على الأقل، بينهم رئيس الحكومة السابق، بسبب قضايا فساد، وبدون علاقة بصناديق الاقتراع، وهو يقصد رابين خلال حكومته الأولى، وأولمرت الذي اضطر للاستقالة ودخل إلى السجن بسبب قضايا الفساد.

 

وبدون شك، فإن بؤس المعارضة وتشرذمها وعدم قدرتها على طرح بديل سياسي لليمين، هو ما يجعل منشدوا التغيير يتشبثون بحبل قضايا الفساد، ويتأملون بأن يلتف على رقبة نتنياهو ويطيح بحكمه، ولكن في هذا الموضوع أيضا تجري الريح بما لا تشتهي السفن، حيث تزداد شعبية حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير كلما كثر الحديث عن إمكانية تقديم لائحة اتهام ضده قبل الانتخابات، بينما يعرب جميع الشركاء في ائتلافه الحالي والمحتمل، عدم مغادرة الشراكة حتى بعد تقديمه لجلسة استماع، ومعظمهم ذهب بعيدًا وأعلن أنه لن ينسحب من الائتلاف حتى بعد تقديم لائحة اتهام ضده.

 

ويذهب بعض المراقبين إلى أكثر من ذلك بتوقعهم أن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قد تزيد من شعبية الليكود عوضا عن إضعافها، إذا ما نجح في إظهارها وتوظيفها على أنها استجابة لضغوط "اليسار" على المستشار القضائي، ويعتمد هؤلاء على الدالة التصاعدية لحزب الليكود في استطلاعات الرأي، مقابل تراجع أحزاب معسكر الوسط – يسار، ومركبات اليمين الأخرى.

 

ويصدق في هذا المقام تشخيص رئيس الكنيست الأسبق، أبراهم بورغ، في مقال نشرته "هآرتس"، أن الروح والريح السياسية التي تغطي سماء هذه الانتخابات، هي ريح وروح نتنياهو، لأنها رياح المرحلة، وهي التي تعرف مؤيديه المتحمسين الذين يسعون لإبقاء حكمه، مثلما تعرف خصومه الذين يجتمعون خلف مقولة المهم ألا يكون نتنياهو.

 

بورغ يعتقد أنه منذ 35 عاما مضت، لا توجد معارضة في إسرائيل، لأن الجلوس من حول طاولة الحكومة كان هاجس الجميع، وهو ما ساهم في غياب تجربة وتقاليد تتعلق بالتفكير البديل، كما أنه لا وجود لمن يبعث أملا آخر بعد كل هذا اليأس، على حد تعبيره.

 

ويعترف بورغ بأنه فشل شخصيا في بلورة هذا البديل، عندما كان زعيما لحزب العمل، لأن هناك من اعتقد بوجود إله واحد وشعب واحد ووطن واحد وزعيم واحد، كما يقول، وهو يدعو إلى بلورة هذا البديل اليوم قبل فوات الأوان. ولا يختلف بذلك كثيرا مع بن كسبيت، الذي يرى أن "اليسار" منكفئ على نفسه بين "ميرتس" و"هآرتس"، على حد تعبيره، ولا توجد عملية سلمية لأن الطرفين مقتنعان بعدم وجود شريك.