قدم زعماء عرب في إسرائيل طعنًا إلى المحكمة العليا يوم الثلاثاء ضد قانون الدولة القومية الجديد المثير للجدل، إضافة إلى سيل من المعارضة للعمل الذي وصفه النقاد بأنّه خيانة غير ديمقراطية لمجتمعات الأقليات.
وجاء في الطعن أنه بإعلان إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وحده، يستثني القانون حقوق مواطنيها العرب الذين يشكلون حوالي 20٪ من السكان.
القانون الذي وصف بأنّه "عنصري، استعماري وغير شرعي"، أقره البرلمان الإسرائيلي في الشهر الماضي. وهذا يؤكد على الطبيعة اليهودية للدولة، وتشجع الاستيطان اليهودي على وجه التحديد وترفع مقام اللغة العبرية على العربية.
وقد قدم أعضاء جماعة الدروز الإسرائيليين البالغ عددهم حوالي 150الفًا وممثلين عن بدو إسرائيل، وكلا الأقليات المعروفة بخدمتهم المخلصة في الجيش العسكري للبلاد، طعون قانونية أمام المحكمة.
وفي نهاية الأسبوع، قاد الزعماء الدروز مظاهرة استقطبت عشرات الآلاف إلى ميدان رابين في تل أبيب، حيث كان رئيس سابق لجهاز المخابرات الموساد ورئيس سابق لجيش الدفاع الإسرائيلي من بين أولئك الذين اعربوا عن اعتراضهم على القانون.
حتى الآن، استقال ضابطان عسكريان درزيان على الأقل من الجيش، في حين أن مشرعًا عربيًا قال إن القانون "اضطهدني وقمع السكان الذين أرسلوني إلى الكنيست" واستقال من البرلمان. كما تصدح الاصوات المعارضة من المجتمع الدولي والجماعات اليهودية في الخارج.
وتثير موجة الانتقاد ضغوطًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعاني بالفعل من مزاعم فساد. لكن الزعيم الإسرائيلي ظل ثابتاً في مواجهة تدفق المعارضة، مجادلاً بأن القانون ضروري للأجيال القادمة وأن حماية الأقليات منصوص عليها في تشريعات أخرى.
إنّ إعلان إسرائيل للاستقلال في عام 1948 أنشأها كدولة يهودية، لكنه نص أيضاً على حقوق متساوية لأقلياتها. غير أنّ الزعماء السياسيين الإسرائيليين احتجوا بأن الطبيعة اليهودية للدولة يجب أن تُكرس في القوانين الأساسية، وهي دستور إسرائيل الفعلي.
أحد الانتقادات الرئيسة من قبل معارضي التشريع هو أنه فشل في ذكر حقوق الأقليات.وقال أيمن عودة، عضو البرلمان العربي الذي يرأس القائمة المشتركة، الكتلة العربية في الكنيست التي رفضت القانون:"ليس من قبيل المصادفة أن هذا القانون لا يذكر كلمة المساواة مرة واحدة. بالنسبة لنتنياهو، نحن مواطنون من الدرجة الثانية، ولسنا متساوين، ديمقراطيةٌ تعمل لصالح جميع مواطنيها".
بخلاف إسرائيل الآن،"لا يوجد دستور في العالم اليوم يحتوي على بند يحدد أن الدولة تنتمي إلى مجموعة عرقيّة واحدة أو أن دولة معينة مقصورة على مجموعة عرقيّة معينة".
ودعت عريضة قُدمت من منظمة "عدالة" لحقوق الإنسان الإسرائيلية، ووقعت عليها لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل واللجنة الوطنية للعمد العرب الى الغاء القانون. ودعا الطعن امام المحكمة العليا الإسرائيليّة إلى إلغاء القانون، بحجة أنّه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ينص القانون على أن "الحق في ممارسة حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو أمر فريد بالنسبة للشعب اليهودي".
كما أشار الاعتراض إلى أنّ المادة 7 من القانون، التي تصف بناء المستوطنات اليهودية باعتبارها "قيمة وطنية" ، تشجع التمييز من قبل الدولة في تخصيص الأراضي والإسكان والميزانيات وتقسيم المناطق.
وقد صرّحت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد، التي تسعى إلى كبح صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل، أنّه إذا أسقطت المحكمة العليا القانون، فإن النتيجة ستكون "زلزالًا" سيبدأ "حربًا بين فروع الحكومة."وقد قال مؤيدو القانون، بما في ذلك وزير الأمن العام جلعاد أرددان، إن أولئك الذين يهاجمونها لهم جدول أعمال مناهض للحكومة. فهم يقولون إن المعارضين يسعون إلى إثارة الانقسامات في البلاد ويجادلون بأن لا شيء في القانون يؤذي المجتمع الدرزي.
يخضع الدروز، بخلاف معظم العرب الإسرائيليين، لخدمة وطنية إلزاميّة في إسرائيل. "هذا الصباح عندما استيقظت للعودة إلى قاعدتي، سألت نفسي لماذا؟ لماذا أحتاج لخدمة الدولة؟ "،النقيب أمير جمال، أحد الضباط الدروز.
وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" يوم الأحد في رسالة مفتوحة على صفحتها على فيسبوك لنتنياهو تمت إزالتها الآن: "هذا البلد الذي أخدمه مع شقيقي ووالدي بتفان وحب كتب: "في النهاية، على ماذا سنحصل، نحن مواطنون من الدرجة الثانية. بعد الكثير من التفكير ، قررت ترك الجيش وعدم الاستمرار في خدمة البلاد، وهي بلد لديه حكومة يأخذ ولا يعطي."
ترجمة وفاء العريضي
بقلم موريس لوفداي نقلًا عن واشنطن بوست