حدّدت شركة الاستشارات المالية العالمية McKinsey & Co رؤيتها لإقتصاد لبنان، مع توصيات تراوحت بين بناء مركز لإدارة الثروات والاستثمار والبنوك ليصبح مزودًا للقنب الطبي.
تحويلها إلى حقيقة سيكون أمرًا طويلًا
وقال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة النهضة رائد خوري إن تنفيذ فحوى التقرير المكون من 1000 صفحة سيكون أمرا حاسمًا إذا أراد لبنان ، ثالث أكثر دول العالم مديونية، أن يبدأ المجتمع الدولي بإطلاق 11 مليار دولار من المنح والقروض الميسرة التي تمّ التعهد بها في أبريل.
وقال خوري في مقابلة في مكتبه في بيروت وهو يقرأ من ملخص للتقرير "كلهم متشابكون".
عُرضت الوثيقة المختصرة على الرئيس ميشال عون هذا الأسبوع، ويجب أن تصادق الحكومة الجديدة على النسخة الكاملة، التي ما زال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يحاول تشكيلها في أعقاب انتخابات أيار / مايو.
وقد كشف التصويت مرة أخرى عن الخلافات الطائفية المعقدة في لبنان، حيث حصلت جماعة "حزب الله " المدعومة من إيران على جزء كبير من المقاعد في البرلمان. وبعد أسابيع من المفاوضات لا يقترب الحريري من تشكيل فريق وزاري وسط الاقتتال الداخلي بين الطوائف المسيحيّة والسنيّة ، ومطالب القادة السياسيين بمزيد من التمثيل.
ثالث أعلى نسبة لبلد في العالم من حيث المديونية
وقال سامي نادر، رئيس معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية في بيروت، إن " الانقسامات يمكن أن تؤدي الى التقليل من اهميّة تقرير ماكينزي حيث يصبح مجرد تقرير نظري " مضيفًا إن " الجهد جدير بالثناء." لكن "أي شيء يمس الاقتصاد سيحتاج إلى إجماع سياسي في لبنان لأنّنا لا نملك ديمقراطية فعالة".
استعان لبنان بماكينزي هذا العام لمساعدته في صياغة خطة اقتصادية. وبوجود ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف اللبنانيين يعيشون في الخارج ويستمد لبنان منهم التحويلات الماليّة، خاصة من الخليج وأفريقيا، التّي تستخدمها البنوك لشراء الديون الحكوميّة.
يقف الدين العام بما يعادل 150 في المائة من الناتج الاقتصادي ويرى صندوق النقد الدولي أنّه يصل إلى 180 في المائة في غضون خمس سنوات. وهذا يضع لبنان في نفس الدور مثل اليابان واليونان.
لقد مكنت الاحتياطيات الأجنبية - التي بلغت حالياً رقماً قياسياً إلى 43 مليار دولار - العملة المحلية من النجاة من العواصف السياسية التي تركت لبنان دون رئيس أو رئيس وزراء ، بالإضافة إلى تدفق 1.5 مليون لاجئ سوري والتأثير السلبي لأسعار النفط المنخفضة على سوق العمل الخليجي.
إنتصارات سريعة
وقال خوري إن "معالجة بعض أكبر مشكلات لبنان، بما في ذلك الفساد، ستكون أساسية لإعادة بناء الاقتصاد. "لقد تراجع لبنان من مستوى الفساد في منظمة الشفافية الدولية إلى 143 دولة من بين 180 دولة.
وقال إن التقرير اقترح بعض "المكاسب السريعة" لتخفيف التباطؤ الاقتصادي وإظهار أن المجتمع الدولي جاد بشأن التغيير. وهي تشمل إقامة منطقة بناء للمساكن الجاهزة التي يمكن استخدامها في إعادة بناء سوريا والعراق التي مزقتها الحرب، وتعزيز السياحة وفتح أسواق جديدة لزراعة محاصيل لبنانية: الأفوكادو - والقنب.
يزرع القنب ( نبتة الحشيش) سرًا في سهل البقاع الشرقي، الذي يهيمن عليه "حزب الله"، على الرغم من الحملات الحكومية المنتظمة لمنع زراعتها.
وقال خوري إن لبنان يمكنه إضفاء الشرعية على زراعة وتصدير الدواء لعلاجات طبية. وقال "إن النوعيّة التي نمتلكها هي واحدة من أفضل الأنواع في العالم" ، مضيفا أن الحشيش يمكن أن يصبح صناعة تقدر بمليار دولار.
تريد الحكومة زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المائة في غضون ثلاث سنوات من الإصلاحات التي يتم تنفيذها ، وتقليص البطالة إلى النصف حالياً في غضون خمس إلى سبع سنوات، وزيادة مساهمة القطاع الإنتاجي من 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة عام 2023 ، قال خوري.
مضيفًا، أن " تاريخ إدارة الفوضى في لبنان وإقليمها غير المستقر والمصالح الخاصة التي يمكن أن تعرقل مبادرات مكافحة الفساد تثير تحديات. لكن من دون محاولة تغيير الوضع القائم " سنواجه إضطرابات إقتصادية كبيرة".
ترجمة وفاء العريضي
بقلم دونا ابو نصر نقلًا عن بلومبرغ