الإقتصاد الإيراني في حالة إنهيار والأسوأ قادم
 

بالرغم من ورود آلية قانونية في دستور نظام الجمهورية الإسلامية  تنص على كيفية محاسبة المرشد أو حتى إزاحته  عن السلطة، يبقى أن من بديهيات القول أن هذه الآلية تشوبها الكثير الكثير من الثغرات العملية التي تجعل من مواد الدستور ليست أكثر من بنود نظرية لا تسمن ولا تغني عن محاسبة (كمعظم دساتير الأنظمة العربية).

وهذه تحديدا واحدة من أهم مطالب الإصلاحيين في إيران، إذ بالوقت الذي يتمتع فيه المرشد بصلاحيات مطلقة بحسب الدستور الإيراني أيضًا، فالولي الفقيه يجمع بيده صلاحيات البرلمان ورئاسة الوزراء وقيادة القوات المسلحة والقضاء ومن ضمنها أيضا مجلس الخبراء المفروض أنه سلطة فوق سلطة الولي! 

يستطيع مجلس الخبراء (نظرياً على الأقل) محاسبة المرشد، لكن السيد الخامنئي يفرض نفوذه الشديد على هذا المجلس، واستطاع استبدال رئيسه أكبر هاشمي رفسنجاني بعد دعمه متظاهري 2009 المحتجين ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

إقرأ أيضًا: سر إهتمام حزب الله المفاجئ بعودة اللاجئين

ويعني ذلك أن المرشد قام بتعيين الأشخاص الذين بإمكانهم محاسبته، لذا فلا غرابة أن لا نجد على موقع هذا المجلس الإلكتروني على الإنترنت، سوى أخبار عن نشاطات المرشد الأعلى.

يبقى القول في ظل ما تشهده إيران هذه الأيام من أزمات إقتصادية ومعيشية وحياتية، وبغض النظر عن أسبابها وخلفياتها إن كانت مؤامراتية من الأعداء كما يحلو للنظام دائما توصيف أسبابها، ليقفز بسهولة عن تحمل المسؤولية من خلال قذفها على الخارج وكأن ليس من مسؤولية النظام منع المؤامرات والدسائس عن بلاده أو على الأقل الحؤول دون إنعاكس هذه المؤامرات على حياة المواطنين! حتى باتت وصفة "المؤامرة" بمثابة ترياق للنظام واستمراره فتحضر عند كل علة وأزمة، وكفى الله المؤمنين شر تحميل المسؤوليات!!
 
يجمع كل المراقبين في العالم من خارج إيران ومن الداخل، من المؤيدين للنظام ومن المعارضين له بأن إيران تقف في هذه اللحظة على مفترق خطير جدًا، بدأت إرهاصاته بالتظاهرات المعيشية التي تشهدها شوارع المدن الايرانية وفي مقدمتها تظاهرة تجار البازار في طهران وتظاهرات المياه في عبدان وغيرها، هذا والنفط الإيراني لا يزال حتى الآن يدر على الخزينة أموال طائلة فما بالك إذا جف هذا المصدر الحيوي؟! 

أمام هذا الواقع، وبعد مرور حوالي أربعة عقود للسيد الخامنئي في السلطة، ثماني سنوات منها كرئيس جمهورية، والباقي كحاكم مطلق بموقع المرشد، فهل يكفي بعد مرور كل هذه المدة الطويلة بالحكم أن يخرج على الشعب الإيراني ليطالبه بالمزيد من الصبر والصمود، أما آن الأوان لتفعيل المادة 109 التي تنص على شروط مواصفات المرشد وأهمها العدالة والتقوى والرؤية السياسية والإجتماعية الصحيحة والتدبير الشجاع؟وبالتالي ، فيقدم السيد خامنئي إستقالته وينقذ بذلك شعبه وبلاده، وبلاد المنطقة أيضاً.