عقد تكتل "الجمهورية القوية"، والذي يمثل "حزب القوات اللبنانية"، اجتماعاً في معراب مساء أمس الإثنين، برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، وعلى هامش الاجتماع أُثير موضوع مصادرة أملاك جميع النازحين السوريين وفقاً للقانون رقم 10 الذي أصدرته (الرئاسة السورية) الأسبوع الماضي، علماً أن هذا القانون "يُشكّل خطورة قصوى للبنان والدول المضيفة للنازحين، في حين تغاضت عنه مراجع رسمية لبنانية، كانت تطالب بمنع توطين النازحين في لبنان" كما وصفت صحيفة "اللواء".
وبدوره، وصف جعجع هذا القانون «بالخطر جداً»، لأنه "يدفع في اتجاه إبقاء النازحين السوريين في لبنان، باعتبار أنه عندما تصادر املاك المواطن في (سوريا)، فلن يعوّد ثمة من سبب يدفعه إلى العودة الى بلده".
وطالب جعجع الحكومة بالتدخل، قائلاً: "حتى ولو أصبحت حكومة تصريف اعمال لابد من تكليف وزير الخارجية جبران باسيل القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي لكي يصدر قراراً ملزماً تحت الفصل السابع من أجل الطلب من (الدولة السورية) العودة عن القانون رقم 10 حتى ولو كان هذا القانون سيادياً في ما يتعلق بالدول، الا إن مفاعليه تتخطى سيادة الدولة المعنية إذا ما سلمنا جدلاً بوجود دولة في (سوريا)، ما يتناقض مع الواقع القائم في ظل انتشار أكثر من 4 أو 5 جيوش أجنبية على اراضيها".
ومن جهتها، قالت مصادر قريبة من (الرئاسة السورية) نقلاً عن الصحيفة، أن "هذا القانون يُشجّع النازحين السوريين على العودة إلى بلدهم"، لكن مصادر سابقة في قوى 14 آذار لاحظت "بأنه ولو كانت دمشق تريد عودة النازحين لما كانت اتخذت هذا القرار، ولكان سهل العودة التلقائية إلى المناطق المستقرة، لكن أولويات محور الممانعة عبر مخطط الفرز والضم الديموغرافي يكم افواه الجميع بما فيهم الخارجية اللبنانية".