تعقيدات وعقبات كثيرة ستواجه تأليف الحكومة الجديدة

على الرغم من أن تسمية الرئيس المكلف في الاستشارات الملزمة لتأليف الحكومة، تعتبر "محصورة" بالرئيس سعد الحريري، بأغلبية الأصوات، إلا أن عملية تأليف الحكومة ستواجه تعقيدات وعقبات كثيرة وفقًا للمعطيات.
وتقرر أن "تعقد «حكومة استعادة الثقة» جلسة وداعية الأسبوع المقبل، ستكون الأخيرة لها، قبل أن تبدأ ورشة إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية بعد إنجاز الانتخابات النيابية، ابتداءً من الاثنين في 21 أيّار الحالي، حيث تنتهي بانتخاب رئيس جديد له تُشير كل التقديرات إلى أنه سيكون الرئيس نبيه برّي، لولاية سادسة له على التوالي منذ العام 1992" وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
واضافت الصحيفة، أن "مصادر في التكتل النيابي الجديد «للقوات اللبنانية» الذي أطلق عليه اسم «تكتل الجمهورية القوية»، لم تشأ التطرق إلى العقبات التي سترافق تشكيل الحكومة، واكتفت بالرد على سؤال من الصحيفة بالقول: "دعونا ننظر إلى الأمور خطوة خطوة"، مشيرةً إلى انه حين يدعو الرئيس برّي لجلسة انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، سيرأس رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اجتماعاً آخر للتكتل يخصص للبحث في الموقف المناسب من الموضوع، وفي ضوئه يتخذ القرار".
ومؤخرًا، كان قد أعلن الرئيس نبيه بري تمسكه بوزارة المالية وبالوزير علي حسن خليل،  وهذا الموقف عارضه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويعارضه بالمبدأ التيار الوطني الحر الذي يعرب عن رفضه "لتكريس طائفية وزارة سيادية"، وهذا ما يعتبر أول عقبة يمكن أن تواجه تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
وبدورها، أوضحت مصادر قريبة من الرئيس بري مسبقًا نقلاً عن صحيفة "الأنباء الكويتية"، أن "وزير المال علي حسن خليل أثبت أنه رقم صعب في المعادلة الحكومية كونه حمل وزارة المال إلى أبعاد مختلفة عما كانت عليه، فأصبحت وزارة قادرة على الربط والفك ولها موقف في العمل الحكومي، الأمر الذي لا يؤمنه وزير مال موال لرئيس الحكومة مثلاً"، مشيرةً إلى أن "الحديث عن تمسك الشيعة بوزارة المال يأتي من التجربة السيئة التي رافقت أكثر من موضوع وأكثرها وضوحًا ملف الأقدمية للضباط"، وترفض المصادر "اعتبار كلام الرئيس بري عرقلة لتشكيل الحكومة، خصوصًا أن بري هو من يسهل هذه العملية عادة ويساهم في تشكيل الحكومات عبر تدوير زوايا الطلبات الصعبة، إلا أنه لن يسمح في الوقت نفسه باستبعاد الطائفة الشيعية عن الحكم".