يأمل الناخب اللبناني بأن يكون المجلس الجديد على قدر توقعاته، وأن لا يُخيب ظنه بعد 9 سنوات من الإنتظار والمعاناة، فهل سيلتزم النواب الجدد بوعودهم؟
 
أخرجت الإنتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد الماضي، شخصيات معروفة على الساحة السياسية، وأخرى لم نسمع عنها سوى في نشرات الأخبار أو عن طريق الصدفة لقلة الإنجازات التي قدمها بعد مرور 9 سنوات على ولايته.
 
نواب خارج البرلمان
عقاب صقر – أحمد مصطفى كرامي – ايلي كيروزي – بلال فرحات – خالد زهرمان – غازي علي يوسف – فادي الأعور – فؤاد السعد – نبيل دو فريج – نعمة طعمة – فادي كرم – أمل أبو زيد – ايلي ماروني – سليم سلهب – طوني ابو خاطر – عبد المجيد صالح – علاء ترو – فؤاد السنيورة – كامل الرفاعي – معين المرعبي – نقولا غصن – أمين وهبي – باسم الشاب – أحمد فتفت – فريد الخازن – فادي الهبر – سليم كرم – عباس هاشم – محمد الصفدي – زياد القادري – حكمت ديب – اميل رحمة – جمال الجراح – حسين الموسوي – خالد الضاهر – ميشال موسى – نوار الساحلي – أريتور نظريان – هنري حلو – ناجي كميل غاريوس – فريد مكاري – انطوان زهرا – روبير غانم – عبد اللطيف الزين – محمد قباني – رياض رحال – عاطف مجدلاني – سليمان فرنجية – وليد جنبلاط – وجيه البعريني – بطرس حرب – كاظم الخير – روبير فاضل – بدر ونس – جيلبرت زوين – دوري شمعون – نقولا فتوش – جوزيف معلوف – شانت جنجيان – نعمة أبي نصر – عاصم قانصو – جان أوغسبيان – عمار حوري – غسان مخيبر – نائلة تويني – سامر سعادة – وليد خوري – سيرج طورسركسيان – مروان فارس – ميشال الحلو – عصام صوايا – كميل شمعون – اسطفهان الدويهي – سيبوح قالبكيان..
دور النائب
- إن النائب هو عضو في السلطة الأهم في البلاد أي السلطة التشريعية، ودوره هو دور تشريعي ورقابي، سواء من خلال المجلس النيابي بكل نوابه أو من خلال تكتل نيابي أو عضو واحد، فالتشريعات بالقوانين تصدر بعد موافقة المجلس عليها، ورقابة أداء الوزراء تخضع للنواب، انطلاقًا من الدور الرقابي الذي كفله الدستور لهم، وما دام هذا الحق التشريعي والرقابي لا أحد ينازع السلطة التشريعية عليه، فإن على النواب أن يكونوا مدركين لمثل هذه المفاهيم والأدوار المنتظرة منهم، وأن يكونوا في مستوى الأمانة والمسؤولية والرسالة التي يحملونها من الشعب الذي أعطى أصواته لهم.
- إن الدستور لا يعطي المجلس النيابي سلطة إصدار القوانين والتشريعات وسلطة الرقابة على سياسة الحكومة وأعمالها فحسب، بل إن للبرلمان اختصاصًا ماليًا وقضائيًا وانتخابيًا.
- إن أعضاء البرلمان يتم انتخابهم لخدمة مصالح الشعب، وليس لخدمة مصالحهم الخاصة....
من هنا يجب أن يكون الدور والهدف من شغل المنصب النيابي هو خدمة الشعب وليس كسب النفوذ أو الإثراء سواء بإستغلال المنصب أو العلاقات الشخصية.
 
مصالح المواطن وواجبات النائب 
يربط المواطنون، وهم على حق، بين النائب في البرلمان وبين تقديم الخدمات لهم وتحقيق مطالبهم التي لا تقتصر فقط على المطالب الحياتية اليومية وإنما كذلك على ضمان مستقبلهم المتمثل في تغيير أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية.
فالمواطن اللبناني قد دفع ثمن خياراته السياسية والإنتخابية وها هو اليوم يعاني حياتيًا على كل الأصعدة اقتصاديًا وإجتماعيًا وتنمويًا وتربويًا وبيئيًا إلى غير ذلك، آملاً بأن يكون المجلس الجديد على قدر توقعاته وأن لا يُخيب ظنه به بعد 9 سنوات من الإنتظار والمعاناة، فهل سيلتزم النواب الجدد بوعودهم؟