ترى الحركة أن التركيز على التنمية السياسية ورفع مستوى المصداقية من شأنهما أن يجنبا البلد التأزم الأمني الشامل والعنف المنظم
 

 

أنذرت حركة الحرية الإيرانية بانهيار إيران السياسي والمجتمعي وذلك في بيان أصدرته بمناسبة حلول العام الجديد الإيراني. 

وأضاف البيان أن " أي مجتمع عند ما يصل إلى حالة اليأس ويضيق به ذرعا يتجه الى العنف مشيرا الى الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية عدة في كانون الأول من العام الجاري التي يتوقع تكرارها وتحويلها الى عنف شامل. "

وترى الحركة أن التركيز على التنمية السياسية ورفع مستوى المصداقية من شأنهما أن يجنبا البلد التأزم الأمني الشامل والعنف المنظم الذي يخطط له إقليميا وداخليا. 

تحذر حركة الحرية المحظورة ، النظام الإيراني من خطورة التقدم في مجال الإصلاحات الإقتصادية وتجاهل الإصلاحات السياسية وترى أن تجاهل الإصلاح السياسي يؤدي إلى إذكاء نيران العنف مما يجعل البلاد مشروعا للإنهيار السياسي والإجتماعي وإذ تنذر الحركة بخطر الإنهيار ولكنها ترى بأن هناك فرصا لتجنب الأخطار. 

 حركة الحرية تطالب أخيرا بالعودة الصادقة إلى المبادئ الدستورية وتطبيق الحقوق وسيادة الشعب كطريق وحيد لتجنب هاوية الإنهيار السياسي والاجتماعي. 

إقرأ أيضا : القمة التركية الإيرانية الروسية: تقاسم النفوذ في سوريا

 

حركة الحرية الإيرانية من أقدم الأحزاب السياسية في إيران ويعود إنطلاقها إلى الثلاثينيات من القرن الماضي قادها نخب دينية وأكاديمية من الوطنيين وعلى رأسهم رجل الدين محمود طالقاني ثاني رجل في الثورة الإيرانية بعد (الإمام الخميني) ومهدي بازركان أول رئيس وزراء للثورة الذي انشق عن النظام احتجاجا على الشبان المتشددين الذين اقتحموا مبنى السفارة الأميركية في طهران وازداد بعدهم عن النظام عند ما طالبوا بوقف الحرب العراقية الإيرانية بعد فتح مدينة خرمشهر ( المحمرة) الإيرانية الذي دفع صدام حسين باللجوء الى المجتمع الدولي من أجل وقف الحرب. 

وكانت حركة الحرية من أشد المعارضين لاستمرار الحرب بين العراق وإيران بعد العام 1982 وتعتبر أنها لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار للبنى التحتية للبلاد. 

وها هي الآن تطالب بفتح المجال للإصلاح السياسي تجنبا من تزلق البلاد إلى هاوية الإنهيار. 

إقرأ أيضا : هبوط العملة الإيرانية أمام العملات الصعبة

 

يبدو أن النظام الإيراني يريد الإنصات إلى نصائح المعارضين السياسيين وفق إشارات أو تصريحات لقادة النظام وعلى رأسهم المرشد الأعلى الذي أكد أكثر من مرة على أنه ليس فوق القانون وليس خطا أحمر لا يمكن تجاوزه وأن مخالفة آرائه مسموح ولا أحد في إيران يلقى في السجن على التعبير وأن حرية التعبير متوفرة. 

ولكن هناك كثيرون من الأطراف السياسية يرون بأن ما يعبر عنه (آية الله خامنئي )لم يطبق في أرض الواقع وأن القضاء واستخبارات (الحرس الثوري ) لا يلتزمان بتوجيهات المرشد الأعلى ويقومان بخروقات لحقوق المواطنة. 

إن إيران تعيش مرحلة دقيقة في تاريخها تتطلب إتخاذ قرارات صعبة وربما أعمال جراحية ضرورية.