كم سيدة لبنانية ستصل إلى البرلمان من أصل 111؟

أُقفل باب الترشيح للإنتخابات النيابية، على 976 مرشح، مسجلاً رقمًا قياسيًا للمرشحات السيدات حيث وصل إلى ١١١ سيدة، بعد أن كان عددهن حوالي 12 مرشحة في الإنتخابات الماضية عام ٢٠٠٩، مع العلم أن 4 فقط من بينهن وصلن إلى البرلمان الحالي بعد فوزهن، فكم سيدة ستصل إلى البرلمان هذه المرة من أصل 111؟
إن ترشح 111 سيدة للإنتخابات النيابية يستدعي في بادىء الأمر التفاؤل، من ناحية زيادة قدرة المرأة اللبنانية على المشاركة في الحياة السياسية، ولكن من المرجح أن تكون نسبة نجاح المرشحات الـ ١١١ ضئيلة جدًا ما عدا بعض المحزبات، مع العلم أن معظم المرشحات على لوائح الأحزاب غير محزبات أيضًا، فهل حاولت الأحزاب استغلال العدد الكبير من المرشحات بهدف ضمها إلى لوائحها وجلب أكبر عدد من أصوات النساء للائحة؟ وهل تحاول أيضًا خداع المرأة عبر تكثيف ترشيحها للإنتخابات كحليف لا كحزبي على لوائحها؟
لاشك ومن المؤسف أن تحظى المرشحات المحزبات بحظ أوفر للنجاح في الإنتخابات، وذلك لأن التجربة السياسية والسلطوية فرضت سيطرة الأحزاب على الحياة السياسية، وأغلب النساء اللبنانيات المشاركات في السياسة هن أقارب لسياسيين أو ذوات أدوار فاعلة في أحزاب معينة، ما يعني أن أي إمرأة مستقلة ستجد صعوبة في الوصول إلى السلطة بسبب طبيعة نظامنا الذي يطبق مبدأ توريث السلطة حتى على النساء، ومن هنا فأن نسبة نجاح المرشحات الغير محزبات ستكون ضئيلة جدًا.
وتحاول الأحزاب تشجيع المرأة على الترشح لا بل على إدراج المرشحات ضمن اللوائح الحزبية أيضًا، حتى لو لم تكن المرشحات محزبات، ربما وحدها تشكيل اللوائح فرضت ضم المرشحات الغير محزبات إلى لوائح الأحزاب، وربما إنضمام المرشحة للائحة الأحزاب قد يعطيها فرصة أكبر للفور، وربما تكون هذه المرشحة قد خُدعت من الأحزاب عبر تكثيف ترشيحها للإنتخابات كحليف لا كحزبي على لوائحها! فكل شيء وارد، ووحدها عملية فرز الأصوات ستخبرنا بالنتيجة.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "اللواء"، أنه "من الطبيعي أن لا تجد كل المرشحات أماكن لهن في اللوائح الإنتخابية، ولكن من المفيد إيجاد صيغ عمل للطاقات النسائية في العمل الوطني، خاصة على مستوى السلطة التنفيذية".
مضيفةً، "ثمّة أمل بزيادة المشاركة النسائية في الحكومات المقبلة، في حال تم اعتماد مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، في إطار خطة إصلاحية جدّية، لتفعيل العملية الديموقراطية في البلد، أما الإعتماد على وفرة المرشحات فقط، لتبرئة ذمة المجتمع الذكوري، فلا يكفي!".