بعد أن تقدم 10 نواب بالطعن في قانون الضرائب، أجلَ المجلس الدستوري جلسة مراجعة الطعن إلى الإثنين المقبل بسبب وجود رئيسه عصام سليمان خارج البلاد، وذلك بعد أن كان من المفترض أن تُعقد الجلسة اليوم الجمعة في 15 أيلول.
وفي هذا السياق، أشارت المعلومات إلى "اتجاه المجلس الدستوري إلى قبول "جزئي" بالطعن، وليس كليًا بالقانون طبقًا للمادة 22 من قانون إنشاء المجلس"، موضحةً "إمكانية أن يأخذ المجلس المزيد من الوقت لدراسة التقرير".
وفي هذا السياق، سيكون على المجلس الدستوري إختيار إحدى الخيارات التالية:
- الخيار الأول: أن يرد المجلس الطعن فيصبح القانون نافذًا، ويسقط قرار تعليقه.
- الخيار الثاني: أن يقبل المجلس بالطعن، ويُبطل كل القانون، فيصبح القانون موضوع المراجعة كأنه لم يكن، وقرار المجلس الدستوري ملزم لجميع السلطات والإدارات ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- الخيار الثالث: أن يكون الطعن جزئياً؛ أي يُبطل المجلس بعض المواد، ويُبقي على البعض الآخر فيكون النفاذ حكمًا للمواد التي لم يطعن بها.
- الخيار الرابع: أن لا يتمكن المجلس من تأمين النصاب، لمدة شهر من تاريخ تقديم الطعن، وبذلك يعتبر الطعن وكأنه لم يكن والقانون المطعون به نافذًا، مع الإشارة إلى أنه بات معلومًا أن لا رابط قانونياً بين قانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب، إلا لجهة الرابط المالي الذي يحتم على الحكومة إيجاد الإيرادات البديلة عن الضرائب.