صادق مجلس صيانة الدستور على نتائج الإنتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح التيار الإصلاحي الرئيس حسن روحاني بالرغم من محاولة المرشح الخاسر ابراهيم رئيسي إلغاء نتائج الإنتخابات بسبب ما إعتبرها خروقات أو التزوير في النتائج.
وقد إتهم إبراهيم رئيسي منافسه الرئيس روحاني بإستغلال جميع الإمكانيات المتاحة في الحكومة من أجل النجاح في الإنتخابات ومنها تقديم خدمات غير مسبوقة لشرائح واسعة من المواطنين عشية الإتتخابات، ومنها تحركات المسؤولين الحكوميين لمناصرة روحاني.
إقرأ أيضًا: الروس يستعدون لتجزئة سوريا ونظام علماني لما بعد الأسد
وإذ صادق مجلس صيانة الدستور على نتائج الإنتخابات ولكنه أعلن بأن ملف الخروقات تم تسليمه إلى السلطة القضائية للبت فيه، مما يدّل على عزم المحافظين على إفراغ الإنتخابات الرئاسية من دلالاتها وجعل الحكومة في موقع الدفاع عن نفسه طيلة الولاية الجديدة.
يتهم رئيسي حكومة روحاني بالتزوير في نتائج الإنتخابات بينما كان يعتقد في العام 2009 من موقع المدعي العام بأن توجيه تهمة التزوير لحكومة أحمدي نجاد بالتزوير يمثل جريمة كبرى! أما اليوم هو يرتكب تلك الجريمة ولا يعترض عليه أحد.
كما يتجاهل المرشح الخاسر الحقيقة التي تفيد بأن جميع مراحل الإنتخابات تتم تحت إشراف ومراقبة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون بشكل مطلق، وبالرغم من أن القانون منع أعضاء مجلس صيانة الدستور من دعم أي من المرشحين حيث أنه يتولى مهمة الإشراف، إلا أن عددًا من فقهاء هذا المجلس أعلنوا عن دعمهم المرشح المحافظ أحمدي نجاد في العام 2009 كما أعلنوا عن دعمهم المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في الإنتخابات الأخيرة.
ولكن تلك الخروقات لا يعتبرها رئيسي خروقات حقًا، كما لا يلاحظ بأن جميع استطلاعات الرأي قبل إجراء الإنتخابات كانت تفيد بأن روحاني هو الفائز في المرحلة الأولى.
إقرأ أيضًا: إيران ... إنتصار أهل السنة بفوز روحاني
ماذا تسبب في أن يتوهم رئيسي بفوز نفسه؟ إنه اغتر بجمهوره الذي كان أكبر من جمهور سعيد جليلي المرشح الخاسر في الإنتخابات الرئاسية عام 2013 بأربعة أضعاف، وبما أن المحافظين لم يشاهدوا تلك الحشود الجماهيرية المناصرة لإبراهيم رئيسي طيلة عقود، تيقنوا بأنهم هم الفائزون، ولكنهم لم يأخذوا مناصري المرشح المنافس حسن روحاني في الحسبان، كما تجاهلوا نتائج إستطلاعات الرأي.
إن الذين اتهموا حكومة أحمدي نجاد بالتزوير في العام 2013 أُعتقلوا وسُجنوا وعّذّب عدد كبير منهم وقُتل عدد منهم خلال التعذيب في زنزانة كهريزاك ما دفع بالمرشد الأعلى إلى إصدار حكم حكومي بإقفال تلك الزنزانة ولم يُعتقل أحد من المتهمين الحكوميين، ولكن اليوم فإن الوضع مختلف، حيث يحق لكل من يشاء توجيه اتهام التزوير إلى الحكومة والسلطات القضائية أوقفت عددًا من المتهمين ولم يُعتقل أحد من الذين يوجّهون الإتهام.
ورغم جميع ذلك فإن الحركة الإصلاحية تشقّ طريقها إلى المستقبل ولو بشكل بطيء ولا شيء يتمكن من الصمود أمامها.