على هامش الانتخابات الرئاسية الإيرانية المحددة في 19 أيار 2017، تعاني الأقليات الدينية في إيران من إقصائها عن الحياة السياسية، أما السُنة في إيران يطالبون بتغيير مواد الدستور الإيراني لإنصافهم
 

يعيش في إيران أقليات دينية كالصائبة، واليهود، والزرادشتيين، والأشوريين، والكلدانيين، والأرمن، والأقليات الدينية الثلاث الأخيرة هي مسيحية، بالإضافة إلى بعض الأقليات الدينية؛ وهي أقليات قومية أو عرقية مثل الأرمن الذين ينتمون إلى القومية الأرمنية، والصائبة المندائيين الذين ينتمون إلى القومية العربية في خوزستان/الأهواز، وهم من أتباع النبي يحيى بن زكريا.
أما السُنة يشكلون حوالي 25% من سكان إيران، أي لا يمكن حصرهم ضمن الأقليات، ويوازي عددهم ما بين 15و17 مليون نسمة تقريباً من مجموع 80 مليون نسمة من أصل سكان إيران، إلا أن تلك الأرقام مازالت غير رسمية لأن السلطات الإيرانية تمتنع عن نشر أية أرقام تُظهر التنوع المذهبي والعرقي في البلاد، ولا تدرج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.
إقرأ أيضاً: إيران: حظر الترشيح في الانتخابات البلدية للأقليات الدينية
ويشكو السُنة في إيران عموماً من التمييز الطائفي، ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية ومنعهم من المشاركة في إدارة شؤون بلادهم وممارسة شعائرهم وواجباتهم الدينية كبناء مساجد لهم في العاصمة الإيرانية مثلاً.
وكان الزعيم السني الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي أشهر الأئمة والدعاة في إيران، قد دعا إلى السماح للمسلمين السُنة بالترشح للإنتخابات الرئاسية في البلاد، وهذا يتطلب تغيير مواد الدستور الإيراني؛ والتي تنص أغلبها على "أن المرشحين للرئاسة يجب أن يكونوا من المذهب الرسمي للبلاد، وهو المذهب الشيعي الاثنا عشري"؛ ما يعني منع أي شخص من الديانات والمذاهب الأخرى من الترشح لمنصب المرشد الأعلى أو حتى عضوية مجلس خبراء القيادة في إيران، في وقت تُخصص فيه المناصب الحكومية العليا للشيعة الإمامية فقط.
هذا وتنص الفقرة 5 من المادة 115 من الدستور الإيراني على "أن يكون رئيس الجمهورية مؤمناً بالمذهب الرسمي الشيعي للبلاد".
إقرأ أيضاً: اللقاء الذي جمع روحاني واليفر نورث عام 1986
أما الأقليات الدينية، خصوصاً تلك التي لا يعترف بها الدستور الإيراني، تعاني من تمييز على صعيد المشاركة في الحياة السياسية، وحتى الأقليات الدينية المعترف بها في الدستور لا يمكنها الترشح للرئاسة، ومشاركتها في البرلمان محدودة جداً.
في حين تسمح المادة 26 من قانون انتخابات مجالس المدن والقرى لعام 1996 للأقليات الدينية المعترف بها، بالترشح لإنتخابات المدن والقرى طالما أنهم "يؤمنون ويظهرون التزامهم بمبادئهم الدينية في الممارسة".
وكان رئيس "مجلس صيانة الدستور" آية الله أحمد جنتي قبل أسبوع من موافقة البرلمان على قائمة المترشحين قد أعلن "أن ترشح غير المسلمين في المناطق ذات الأغلبية الشيعية خلال انتخابات مجالس المدن والقرى منافٍ للشريعة الإسلامية". في وقت أشارت فيه المعلومات أن السلطات الإيرانية تهدد بفرض قيود جديدة على غير المسلمين الذين يسعون إلى الترشح للانتخابات المحلية في الشهر المقبل.