هل دخلت بلدية الحدث في المحظور؟ سؤال يتردد على مساحة منطقة الحدت وجوارها بعد الإجراءات التي تقوم بها البلدية والتي أخذت طابعًا طائفيًا بإمتياز بالنظر إلى هذه الإجراءات. فقد أغلقت شرطة بلدية الحدت محلًا للتسلية يملكه أسعد العزير حيث دخلت الشرطة المحل، خلال وجود الزبائن، بطريقة تشبه دخول العصابات، وفق العزير، رغم إمتلاكه رخصة قانونية من محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، إلا أن الرخصة لم تشفع له، فأغلق محله وختم بالشمع الأحمر.  يقول العزير في تصريح له بعد الحادث : دفعت مبلغ 650 ألف دولار في الإستثمار في هذا العمل، لكن اليوم بسبب عنجهية رئيس بلدية الحدت جورج عون وطائفيّته أصبحت بلا مصدر رزق، وسألجأ إلى القضاء. ويقول محامي العزير ماريو درزي، أن "رئيس البلدية مقتنع برؤية خاصة تقضي بمنع وجود المسلمين داخل منطقته، ويعمل وفق هذه الرؤية. إلا أنه لا يحق له إغلاق محل مرخص من المحافظ، وقانون البلديات (وأي قانون لبناني آخر) لا يتضمن في مواده منع تأجير أي لبناني وفق دينه"، ويصف هذا القرار "بالاعتباطي، الذي يتجاوز سلطة المحافظ". مستثمر آخر، فضل عدم ذكر إسمه، استأجر محلاً وحوله إلى مطعم، ثم بدأ يتعرّض، مع المؤجر، لمضايقات من شرطة البلدية للضغط عليه لإغلاقه، بحجة منع تمدد المسلمين في منطقة الحدت، يقول المستأجر إن "أفعال البلدية لا تعكس وجهة نظر أهالي المنطقة"، وهذا ما يؤكده المؤجر، وهو ابن الحدت لكنه فضل عدم ذكر اسمه، قائلاً إن "تصرفات رئيس البلدية تنفي أسس العيش المشترك"، ويشير إلى "تذمر عدد من أهالي المنطقة المسيحيين من هذه التصرفات". ويضيف المؤجر: "قابلت رئيس البلدية الذي منعني من تمليك وتأجير مسلمين، طالباً مني ترحيل المستأجر بحجة أنه شيعي عند انتهاء عقد الإيجار، وإلا لن يسمح بتمديد عقد الإيجار معه في البلدية، فهل هناك قانون يمنع تأجير المسلمين الشيعة؟". ممارسات البلدية الطائفية لم تقتصر على المستثمرين، بل تعدّتها إلى السكان المستأجرين. فمنذ 5 سنوات انتقل محمد من منطقة كلية العلوم في الحدت إلى جانب الجامعة الأنطونية. ويقول محمد أنه "منذ فترة قُطعت المياه عن بيتي، فذهب المالك إلى شركة مياه الحدت مستفسراً عن السبب، فأجابه العامل بأن تأجير الملك إلى مسلمين هو السبب، بعد ذلك، بدأت تمارس ضغوط على صاحب الشقة لرفضه إخراجي من المنزل، إلا أنه استطاع مواجهتها، وقبل يومين جاء مفوض الشرطة إلى المالك طالباً إخراج المسلمين من الشقة بأمر من رئيس البلدية، الذي لا يريد استقبال المسلمين في المنطقة"، ووفق محمد: "لست وحدي من قد يتعرّض للطرد، بل هناك سكان آخرون". جورج عون رئيس البلدية المدعوم من التيار الوطني الحر، يخاف على منطقته من غزو المسلمين، وتعود قصة إجراءاته تلك  إلى العام 2010، حين أطلقت بلدة الحدت، وكان عون رئيسها أيضاً، حملة لمنع المسيحيين من بيع أراضيهم إلى المسلمين تحت عنوان "ما تبيع أرضك البلدية ما رح تمضيلك". ثم قام بعرقلة بناء مجمع سكني في تلة الوروار لمستثمر من الطائفة الشيعية، ثم رفض التعاون بين مستشفى الرسول الأعظم ومستشفى السان جورج. وفي العام 2014، تقدم بشكوى إلى وزارة التربية بحق مدرسة الأمين في الحدت لـ"مخالفتها الأصول"، واحتجاجاً على تغيير إسم المدرسة من سانت ريتا إلى الأمين الأولى. هذه الوقائع الخطيرة تستدعي التحرك الفوري من المعنيين سياسياً وإجتماعياً نظرا للآثار السلبية الكبيرة التي تتركها على المستوى الاجتماعي أولاً وللحد من تنامي هذه الظاهرة و امتدادها ثانياً.

وقد نفى رئيس بلدية الحدت الأستاذ جورج عون في حديث إلى موقع لبنان الجديد ما يتم تداوله حول الإجراءات البلدية بأنها تسهدف المسلمين في المنطقة، وقال عون أن منطقة الحدت منطقة نموذجية تضم كل فئات المجتمع اللبناني وما يتم تداوله هو مجرد أكاذيب وافتراءات بحق البلدية.

وأشار عون إلى أن الإجراءات التي قامت بها البلدية هي إقفال محلات القمار والتحشيش بغض النظر عن طائفة مالكيها بالإضافة الى إقفال مقبرة للمسلمين  تستعمل كـ وكر لأعمال منافية للأخلاق. وأوضح عون أن الإجراءات تقتصر فقط على المواطنين السوريين لإفساح المجال أمام المواطن اللبناني لكي تكون له الأولوية في العمل.