هل يشكل إلغاء الجلسة أمس إلغاءاً أخراً لإقرار الموازنة؟ مع العلم أن عدم إقرار الموازنة سيُبقي الوضع على حاله مع إرتفاع في العجز الدائم في مالية الدولة
 

أُلغيت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017 يوم أمس، وليس مستغرباً أن تُلغى في ظل غياب إقرار موازنات الدولة لفترة تجاوزت العشر سنوات، وربما هذا دليل على عدم الوصول إلى إتفاقيات جدية حول فعالية مشروع الموازنة من قبل بعض الأطراف بهدف إحالتها إلى مجلس النواب من جهة، وعدم الإلتزام بما ينص عليه الدستور من جهة ثانية.

وتعتبر الموازنة العامة " أهم وثيقة تتقدم بها الحكومة إلى مجلس النواب، و ترجمة عملية للسياسة العامة التي ستنتهجها الحكومة خلال سنة معينة "، لكن الحكومة أمس ترجمت عملها بالإلغاء، وغياب نصاب جلستها. ويعتبر تحضير الموازنة بما تتضمنه من توقعات لكل من النفقات والواردات، ركيزة أساسية تعكس مدى فعالية إدارة المالية العامة، لكن تشترط هذه الفعالية توفرمبادىء عدة منها "مبدأ السنوية" أي أنه "يتم إعداد الموازنة لعام واحد وهي لا تغطي سوى سنة مالية واحدة، وعلى السلطة التنفيذية العودة إلى السلطة التشريعية من جديد لإقرار موازنة السنة التالية"، ولكن إقرار الموازنة تعطل منذ عشر سنوات وغيب مبدأ السنوية بعدم الإلتزام بالدستور.  وقد يرافق المبدأ السنوي أيضاً مبادىء لا يمكن التقليل من أهميتها أبداً وهي مبدأ التوازن المالي، والإستقرار الإقتصادي، وحسن الأداء، وهذا ما يبدو غائباً في الكثير من الأحيان، وحاضراً في الحالات النادرة فلا إستقرار يشهده لبنان ولا حتى إقتصاده.

إقرا أيضا: بين الزيارة والزيارة: دخان عين الحلوة يهدد لبنان

وبما أن تحضير الموازنة العامة حسب وزارة المالية يجب أن يتناسب مع الأهداف الحالية للحكومة والتي هي: خفض الدين، تحفيز النمو الاقتصادي في لبنان، مكافحة الفقر، إلا أن الحكومة لم تنطلق من هذه الأهداف الثلاثة في إقرار موازنة بلدها، لأن الخوف الأكبر من موازنة عام 2017 هو أن تتضمن ضرائب وأعباء مالية جديدة على المواطن اللبناني الذي يكفيه هموم وظروف أمنية صعبة.

وفي المقابل أبدى رئيس الحكومة سعد الحريري رفضه الضرائب الجديدة المقترحة في مشروع الموازنة كرفضه أيضاً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب على الأقل في الوقت الحالي، فلبحث السلسلة، سلسلة مباحثات مسبوقة بين جميع الأطراف السياسية لابد منها!!

إقرا ايضا: الكوتا النسائية: لبنان في المركز ما قبل الأخير لموازنة هذا العام إيجابيات عدة بما سيخص سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، إلا أن الأخيرة تصطدم باستمرار برفض بعض الأطراف، وتبصرُ بصيصاً من النور ترافق مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية مشتركة في السادس من شهر آذار بهدف متابعة دراسة السلسلة، وهناك معلومات أشارت أيضاً إلى "أن السلسلة يمكن أن تُقرْ ضمن الموازنة على أن يتم وضع 1200 مليار في صلب الموازنة وليس الإحتياط".

وأخيراً، هل يشكل إلغاء الجلسة إلغاءاً أخراً لإقرار الموازنة؟ فمن المتوقع طبعاً أن عدم إقرار الموازنة سيُبقي الوضع على حاله مع إرتفاع في عجزٍ دائم لدور الدولة اللبنانية.