لاشك أن عهد الرئيس ميشال عون يفرض على الجميع مبدأ عدم إلغاء أحد، إذ أنه لن يسمح باستمرار القوانين القديمة، وتُظهر الأحداث المستجدة الحاصلة تغييرًا ملحوظًا بعد زيارة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط لرئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ أسفرت عن مفاوضات جديدة حتى لو لم تكن جديّة كما رجح البعض، إلا أنها لمحت بإنفتاح جنبلاط نحو الحلول والتسويات الجديدة.
يعي النائب جنبلاط تماماً خطورة النسبية والتحدي الذي سيواجهه، لكنه استطاع بذكائه أن يرمي إقتراحات مشروطة وبعض الأفكار القابلة للنقاش والتداول في سلة الرئيس بري دون الإفصاح عنها مبدياً إنفتاحاً وقبولاً نسبياً نحو قانون إنتخابي جديد، لكن مفاوضات جنبلاط ما زالت قيد النقاش ولم تتخط المستوى الجدي بعد، إذ أنه أكد ثقته الكاملة برئيس مجلس النواب نبيه بري واضعاً بتصرفه مفتاح الوصول إلى الحل للخروج من دوامة القانون الإنتخابي على حد قوله.
وبعد لقاء جنبلاط بالرئيس بري، أصبحت جميع الأنظار تتجه إلى موقف تيار المستقبل الذي على ما يبدو ما زال مصراً على رفض النسبية والسبب الأول والرئيسي يعود إلى خوفه من خسارة مقاعده النيابية وفق ما صرح به الرئيس سعد الحريري مؤكداً أن تمسّك تيار المستقبل بالقانون الأكثري سببه أنه يمكّنه من نيل مقاعد تفوق حجمه الشعبي لافتاً إلى أن التيار سيخسر بالنسبية بعض المقاعد، لكن الأكيد أنه سيخسر وفق الأكثري عدداً لا بأس من المقاعد أيضاً.
أما اليوم وعلى الرغم من المشاورات لا جديد حول التوصل لقانون إنتخابي، ولازال مشروع الرئيس نجيب ميقاتي المقترح هو الأكثر تداولا على طاولة جميع الحوارات واللقاءات، مع العلم أن تكتل التغيير والإصلاح صرح "أن مشروع القانون المختلط عاد إلى النقاش بعد أن ترك السيد حسن نصر الله نافذة للتسوية في خطابه الأخير، حين أكد أهمية النسبية، وفي الوقت نفسه أبدى استعداده لأي طرح جديد ممكن أن نتفق عليه".
ريم خازم