عقدت شركة بوينغ الأمريكية يوم الأحد الماضي صفقة لبيع 80 طائرة لشركة الطيران الإيرانية تبلغ قيمتها 16.6 ميليار دولار بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل الحكومة الأمريكية على تلك الصفقة قبل أسبوعين.
 


وكان لافتًا تسرّع حكومة الرئيس باراك أوباما لمنح الموافقة على هذه الصفقة التي هي الأولى من نوعها بعد ما يقارب أربعة عقود. ذلك لأنّ حكومة أوباما تخاف من خرق ترامب الاتفاق النووي وعليه تعمل من أجل تثبيت تلك الصفقة التي من شأنها أن تترك تأثيرًا إيجابيا على العلاقات بين الطرفين حيث أنها توفر أثرًا من مئة ألف فرصة للعمل أو وظيفة للداخل الأمريكي، وهذا الأمر يحقق أحد أهداف الرئيس المقبل دونالد ترامب الذي جعل من ازدياد فرص العمل محورًا أساسيًا لحملاته الانتخابية. 
هذا فضلًا عن أن هذه الصفقة ستقوي موقع شركة بوينغ أمام شركة اير باص الفرنسية التي سبقت نظيرتها الأمريكية في توقيع مذكّرة التفاهم مع إيران. ولكن الإيرانيين قدموا بوينغ الأمريكية على اير باص الفرنسية حيث لو تمّ العقد مع بوينغ فإنه يعبِّد الطريق أمام عقد الصفقة مع اير باص.

إقرأ أيضا : خيارات إيران بعد تمديد العقوبات الأمريكية
أعربت شركة بوينغ عن سرورها لعقد تلك الصفقة المصيرية بعد ساعات من توقيعها في العاصمة الإيرانية طهران. ولكن هناك في طهران من لا يرحّب بهذه الصفقة وهم المحافظون المتشددون للدين الأمريكي خصوصا بعد تمديد العقوبات ضد إيران في الكونغرس الأمريكي. وها هم الآن يرون بأمّ أعينهم أنّ قانون تمديد العقوبات لا يعارض الاتفاق النووي وهم راهنوا على معارضة تمديد ذاك القانون الاتفاق النووي، ولهذا نعى التيار المحافظ المتشدد الاتفاق النووي بعد تمديد قانون داماتو ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. فإنّ الاتفاق النووي يصرّح بتجميد أي قانون يعارضه.
وبينما تشعر حكومة الرئيس روحاني بأن الاتفاق النووي تعطي ثماره شيئًا فشيئًا يحاول التيار المتشدد تخييب آمال الحكومة والشعب معًا ولهذا يبدو لافتًا أن المواقع الإلكترونية وصحف المتشددين تجاهلوا توقيع صفقة الطائرات التي هي أكبر صفقة مع أمريكا منذ 1979 التي ستحسّن سجلات السلامة لشركة الطيران الإيرانية التي ذهبت ضحية إنهاكها 1700 مواطنا من 1979 حتى الآن. 
مرّ المتشددون على صفقة بوينغ مرورا كرامًا وكأنّ شيئا لم يحدث حيث أنهم لا يعتبرون أن تلك الصفقة من ثمار الاتفاق النووي ولا يدركون بأن توقيع هذا العقد هو في حد نفسه إلغاء لتمديد قانون العقوبات.