واجه النائب الإصلاحي الدكتور محمود صادقي ليلة الأحد لدى وصوله إلى منزله في مدينة طهران مجموعة من الشرطة تنتظره لتوقيفه بموجب مذكّرة قضائية تتهمه ببثّ الأكاذيب وتشويه الرأي العام.
ولكن النائب محمود صادقي رفض مرافقتهم معتبرًا أن تلك المذكرة خرق للدستور الذي أعطى لنواب البرلمان حصانة قانونية في جميع ما يتعلق بأداء مهامهم النيابية.
ونجح النائب في إنقاذ نفسه من أيدي الشرطة والدخول إلى منزله.
وسرعان ما غرّد على حسابه في تويتر بأن قواتًا من الشرطة جاءت لتوقيفه وبالرغم من أنه نجا منهم ولكنهم واقفون على عتبة الدار ولم يغادروا المكان بعد.
وبعد دقائق نشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريطًا لمقابلته الهاتفية مع ناشط إعلامي طلب منه أيضًا تحديد عنوان منزله.
وفور نشر الشريط تجمّع آلاف المواطنين حول منزل النائب وبينهم عددًا من النواب وفي مقدمتهم رئيس البرلمان علي لاريجاني ونائبه علي مطهري حتى غادرت الشرطة خائبة.
وفي التفاصيل أن النائب صادقي طالب رئيس السلطة القضائية آية الله آملي بالرد على التساؤلات حول تهم الفساد المالي الموجهة إليه منذ أسابيع وإعطاء توضيحات للرأي العام.
ولكن رئيس القضاء لم يخضع لطلب هذا النائب واتهمه بنشر الأكاذيب وعبّر عنه بأنه غاية في الوقاحة!
وأثبت رئيس القضاء آية الله آملي بأنه ليس صالحًا لمنصب القضاء فضلًا عن أنه يترأس السلطة القضائية.
وبما أن نواب البرلمان يتمتعون بحصانة دستورية وجدت حاشية رئيس القضاء متطوعين لرفع دعاوى قضائية شخصية ضد النائب صادقي وحصلوا على نائب للبرلمان اتهمه صادقي في وقت سابق بأنه أنفق قسمًا من ميزانية جامعة كاشان في العام 2013 للمرشح الرئاسي المتشدّد الخاسر سعيد جليلي. كما حصلوا على جمعية طلابية اتهمت النائب صادقي بتشويه الرأي العام خلال أنشطته قبل أن يصبح نائباً في البرلمان.
بينما الحقيقة هي أن رئيس القضاء صادق آملي لاريجاني هو الذي يقف وراء القضية واختار أسوء الخيارات في مواجهة سؤال بسيط طرحه نائب في البرلمان وهو: هل يصحّ ما يقال عن رئيس القضاء أنه ضخّ عوائد القضاء، بما يعادل 260 مليون دولارًا في حسابه المصرفي الشخصي ويستلم فوائدها التي قد تتجاوز 20 في المائة من رأس المال سنويا؟
وأقل ما يمكن القول عن تلك القضية هو أن هناك العشرات من الحسابات المصرفية كشف عنها خبراء في وزارة المالية جميعها باسم رئيس القضاء يتم ضخ قسم كبير من عوائد القضاء فيها وهذا خرق للقانون الذي حكم على ضخ جميع العوائد الحكومية إلى الخزانة الحكومية التي تشرف عليها وزارة المالية.
وهكذا أثارت تلك الحسابات الشخصية جدلًا واسعًا في إيران ويقول النائب صادقي بأنه لن يتنازل عن متابعة الموضوع تحت الضغوط والتهديدات كما أعلن القضاء بأنه لن يتنازل عن ملاحقة وتوقيف النائب صادقي.
ويكفي هذا الملف وتصرفات رئيس القضاء العنيفة لأن تخرجه عن دائرة المرشحين لخلافة المرشد الأعلى فتهبط حظوظه للقيادة المقبلة.