بين ليلة وضحاها ارتدت الدولة اللبنانية ثوب العفّة والطهارة واستدعت رولا يمّوت إلى مكتب جريمة الآداب في حبيش بعد الفيديو الإباحي" أنا رولا والذي أثار جدلا واسعا بين اللبنانيين وأشعل وسائل التواصل الإجتماعي بالكلمات المنتقدة لرولا .
نعم فالدولة اللبنانية وعلى حين غفلة اعتبرت نفسها محقّة في محاكمة رولا بتهمة أنّ ما قامت به أقرب إلى فيلم بورنو مليء بالإباحية وكأنّ الأولى لا تملك شهادة العهر من الرأي العام اللبناني.
فما بين رولا يمّوت والدولة اللبنانية سين وتاء مع حذف الياء ولو خيّرنا بين الكلمتين لاخترنا الإباحية بدل استباحة حقوقنا ولطالبنا رولا بمحاكمة الدولة لا العكس.
ليست هذه الكلمات التي أسطّرها دفاعا عن الإباحية إنّما هي سلاح يظهر الدولة اللبنانية العارية أمامنا والتي بدأت تقدّم للمواطنين دروسا بالأخلاق أنها بلا أخلاق فهي يوميا تستبيح حقوق المواطنين من الكهرباء والماء وتغضّ بصرها عن عشرات المخالفين نظرًا لوساطاتهم أو لصلة الرحم التي تربطهم بأحد الوزراء والنواب، وتسرق أموال شعبها دون أي مبالاة وما الشبه الذي يجمع رولا بالدولة كالفرق بين اللونين الأبيض والأسود.
الدولة استباحت حقوقنا ورولا يمّوت أباحت جسدها، فهاجمنا رولا وسرنا خلف الدولة والزعماء دون أن نتفوه بكلمة.
وان اختلطت علينا الأمور ما بين العاهرة العلنية والعاهرة التي تسرق من "تحت لتحت" فإنني أؤكد أن ما بين رولا والدولة اللبنانية سين وتاء وبالتأكيد قباحة..