منذ العام 1980 تم تعيينه عضواً لمجلس صيانة الدستور الذي يتولى مهمة المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والمراقبة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومنذ العام 1992 وفور استقالة آية الله الشيخ الصافي من منصب أمين عام مجلس صيانة الدستور انتُخب الشيخ جنتي مكانه وبقي في المنصب حتى الآن، لمدة 24 عاماً، وتم تجديد ولايته يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليو.
والشيخ جنتي الذي يبلغ من العمر 90 عاماً لديه من المناصب والمشاغل يتجاوز عدد أصابع اليدين، وأهمها رئاسة مجلس خبراء القيادة الذي أنيط له مهمة انتخاب القائد ( المرشد الأعلى) والإشراف على أدائه مهمة القيادة.
ويتشكل مجلس صيانة الدستور من 6 من فقهاء الشريعة و6 من فقهاء القانون، ولكن لا رأي لفقهاء القانون فيما يتعلق ببحث القوانين والمصادقة عليها للتأكد من عدم معارضتها للدستور والشريعة الإسلامية، وفيما يتعلق بتفسير الدستور أو درس أهلية المترشحين للنيابة أو الرئاسة فإن جميع الأعضاء من فقهاء الشريعة والقانون لهم الرأي، ولكن يبدو أن لا حكم في مجلس صيانة الدستور إلا لهذا الشيخ الهرم الذي يستبد برأيه حتى فيما لا صلاحية له فيه فضلاً عما إذا تكون له الصلاحية.
فعلى سبيل المثال وفق القانون لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس صيانة الدستور، درس طلبات الترشح للدائرة الانتخابية التي قدّم العضو طلب ترشحه فيها، ولكن الشيخ جنتي لم يكن يعبأ بالقانون ولا يرى ضيراً في خرق القانون عبر استغلال موقعه في تصفيه منافسيه وخصومه إذا تتطلب مصالحه الحزبية والشخصية ذلك، ولا يخفي الشيخ جنتي خرقه للقانون وكأنه لم يقرأ القانون والدستور الذين يتولى مهمة صيانتهما وحراستمها، وعلى سبيل المثال شارك الشيخ أمين عام مجلس صيانة الدستور في الاجتماع الشعبي الذي اقامه المرشح الرئاسي محمود أحمدي نجاد وألقى كلمة تأييداً له مما أثار استياء عامة الشعب.
وليس جنتي متفوقاً على القانون أو فوق القانون، في تفسيره وتطبيقه، بل إنه فوق القضاء وعصي على المقاضاة ولا يرى نفسه للمثول أمام القضاء وعليه يمكن القول بأن هذا الشيخ البالغ من العمر 90 عاماً يملك صلاحيات مطلقة وليس مسؤولاً أمام أية محكمة وجهة إلا ضميره.
يتولى الشيخ جنتي بجانب هذين المنصبين المهمين للغاية أي منصب رئاسة مجلس خبراء القيادة وأمين عام مجلس صيانة الدستور عدداً كبيرا من المناصب اختلف المراقبون على إحصائها ولكن المتيقن منها:
- رئاسة مجلس إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتولى نفس المهمة التي تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة السعودية.
- عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام
- ممثل الولي الفقيه لدى اتحاد الطلبة الإيرانيين
- إمام جمعة طهران
- ممثل الولي الفقيه في البوسنة والهرسك
اتهم الشيخ جنتي في العام 2009 زعماء الحركة الخضراء الإيرانية بتلقى ميليار دولار من المملكة السعودية لبسط الفوضى وإسقاط النظام وقال أن السعوديين وعدوا بدفع 50 ميليار دولاراً إضافياً بعد إسقاطهم النظام!
وردّا على تلك الاتهامات رفع الشيخ مهدي كروبي دعوى قضائية ضده ولكن القضاء الإيراني حتى اللحظة لم يبت في الموضوع ولن يبت أساساً.
أنتج الراي العام الإيراني مجموعة من النكات حول شخصية الشيخ جنتي لإظهار استيائه من تصرفاته على غرار النكات التي أنتجها الشعبان الأمريكي والفرنسي ضد جورج بوش الأبن أو ساركوزي.
وسوف نتناول عددا من تلك النكات في تقرير آخر.