إيران: تثبيت موقع الإصلاحيين وانتخاب سني في الهيئة الرئاسية للبرلمان

أظهرت نتائج الانتخابات الداخلية لتعيين الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني بأن الإصلاحيين هم يحظون بالأغلبية، وهذا بالرغم من الرفض الواسع لترشح الأغلبية الواسعة لمرشحيهم من قبل مجلس صيانة الدستور


  وخلال انتخابات الهيئة الرئاسية انتخب علي لاريجاني المحافظ المعتدل رئيساً للمجلس الشورى لمدة عام ومسعود بزشكيان وعلي مطهري كنائبي الرئيس وهما من الإصلاحيين وتم توزيع مقاعد الهيئة الرئاسية بين المحافظين والإصلاحيين بالمناصفة، مع فارق كبير وهو أن عدداً من المحافظين من أمثال الرئيس علي لاريجاني وبهروز نعمتي كانوا في لائحة مرشحي الإصلاحيين للانتخابات وهم يعرفون بأن فوزهم لم يكن يحصل لو لو يكن دعم الإصلاحيين الذين كانوا يعانون من قلة المرشحين لهم.

  وعلى سبيل المثال تعرض علي لاريجاني خلال الحملة الانتخابية في مدينة قم لهجوم إعلامي عنيف من قبل المحافظين المتشددين اتهموه بأنه إصلاحي كشف عن وجهه الحقيقي عشية الانتخابات النيابية واتهمه منافسه أمير أبادي (المحافظ المتشدد) بالنفاق، ومصادرة ماركة المحافظين لصالح الإصلاحيين.

  كما لم يكن بهروز نعمتي (عضو الهيئة الرئاسية)  يتمكن من الفوز في دائرة طهران الانتخابية لو لم يكن اسمه مندرجاً في لائحة الإصلاحيين، علماً بأن 30 من 30 مقعداً نيابياً من العاصمة طهران، حصدته لائحة الإصلاحيين ولم يفز فيها أجد من المحافظين.

  وعليه يمكن القول بأن الإصلاحيين هم يشكلون الأغلبية الكبيرة في الهيئة الرئاسية كما الأغلبية الكبيرة النيابية.

  والرقم القياسي الذي سجلته الدورة العاشرة للمجلس الشورى الإسلامي، هو تعيين محمد قسيم عثماني نائب مدينة بوكان السنية كعضو في الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي، بعد 38 عاما من انتصار الثورة الإيرانية.

  هذا وحاول عدد من المراجع الدينيين التقليديين إقناع النواب بعدم التصويت لنائب سني ليصبح عضوا في الهيئة الرئاسية.

  ولكن النواب سجلوا مفاجأة بانتخابهم نائباً سنياً ليكون واحد من 12 عضوا في الهيئة الرئاسية.

  لم يتمكن الرئيس روحاني من اقتراح وزير سني للبرلمان، تحت ضغوط التقليديين ولكن المجلس النيابي تمكن الآن من انتخاب بائب سني للهذا الموقع الهام في البرلمان.

  يُظهر انتخاب عثماني عضواً للهيئة الرئاسية للبرلمان، بأن المجلس الجديد الذي يشكل أغلبيته الإصلاحيون لا يجامل كثيراً في ااجتياز حدود وهمية تجاوزها العالم الحديث، فإن عصرنا هذا عصر المواطنة وعصر المساواة.