أكد عضو كتلة تيار المستقبل النائب أحمد فتفت أن المشكلة الأساسية في قضية الإنترنت غير الشرعي تكمن في أن هناك جهل كبير لدى القضاء، وليس لدينا خبراء مستقلين " إقترحت على رئيس الحكومة الاستعانة بخبراء دوليين لمساندة القضاء لتوضيح هذه الامور وهو رحب بالفكرة، فالموضوع تقني جدا، والاتهامات التي توجه إلى عبد المنعم يوسف تشعرنا وكأن هناك من يبحث عن كبش محرقة لكي "نلفلف" هذا الموضوع ، ونحمي الفاسدين الحقيقيين، وهذا لن نقبله، وبالتأكيد إذا كان مرتكبا يجب معاقبته وإدانته".
وأضاف في حديث لموقع " نيو ليبانون " أن الفساد بدأ يطفو في لبنان بشكل وقح وعلني، لأن مقومات الدولة قد تلاشت كثيرا من الناحية المؤسساتية في غياب رئيس جمهورية وعدم وجود برلمان وحكومة فاعلين .
لافتا إلى أن الدولة في غرفة الانتظار منذ فترة طويلة، منذ أن قرر حزب الله – كتنظيم مسلح- أنه وبسلاحه بإمكانه فرض شروطه والهيمنة على الدولة وتعطيل مؤسساتها. ويستنتج أنه " ومن هنا لا يمكن معالجة ملفات الفساد دون قيام دولة في لبنان، وهذا يتطلب أن ينضوي الجميع تحت لواء الدولة وسيادتها وأمنها الذاتي على كامل الاراضي.
وعدم التدخل في أزمات المنطقة، من دون أن ننسى أهمية التحول التدريجي نحو ما يسمى " الحكومة الإلكترونية ".
مشددا على أنه لن أتفاجأ أبدا بكشف المزيد من ملفات الفساد التي لا تعالج، لأن الكثير منها تختفي في دهاليز لا نعرف أين تصب. وحول قوانين الإنتخاب قال فتفت :" الطرح الأفضل بنظرنا هو النظام المختلط وقد إقترحناه مع حلفائنا وهو يقوم على اساس 47 % أكثري و53 % نسبي، وهو الوحيد القادر على حل المشكلة في البلد .
أما النسبي فلا مشكلة لدينا فيه في حال تحول حزب إلى حزب سياسي وسلم سلاحه للدولة". لذلك على النظام الإنتخابي حاليا أن يأخذ بالإعتبار أن هناك حزبا مسلحا في لبنان، وأن يشكل النظام الذي سيعتمد رادعا لهذا السلاح لأن يستعمل ضد أي طرف من الأطراف، وفق تعبيره .
وتابع بأن ما فعله الرئيس بري هو مقاربة لما قام به الرئيس سعد الحريري في تشرين الاول العام الماضي، لتسهيل عقد الجلسة التشريعية والفارق أن ما فعله الحريري كان تسهيلا ، فيما فعله الرئيس بري هو تعطيلا للتشريع، لأنه وقبل البت بموضوع قانون الانتخابات، - وهذا يكاد يكون مستحيلا- لن يكون هناك جلسة تشريعية .ولكن بري فعل شيئا جيدا هو أنه عطل المزايدات الطائفية في هذا الموضوع .
وختم :" أكاد أقول أن هناك تقاطع مصالح بين إسرائيل وإيران في سوريا من ناحية مطلب بقاء الرئيس الاسد في الحكم وهو مطلب إسرائيلي منذ العام 2011 .
وأيضا هناك تقاطع مصالح بين حزب الله واسرائيل لهذا السبب، ومن زاوية تدمير سوريا والجيش السوري والمخزون الاستراتيجي فيها. أما ما يفعله حزب الله في لبنان فهو أكبر جريمة إرهابية، لأنه يرهب المواطنين ويمنع الحياة السياسية من أن تكون فاعلة".