رأى نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي أنه لولا حراجة الموقف ودقة المرحلة لكان رحيل الحكومة هو الاجدى بعدما فقدت كل مقومات بقائها وسعت بنفسها الى استنزاف مضمونها.
يكثر الحديث عن مصير الحكومة وجدوى بقائها بعدما ثبت للموالين والمعارضين عدم قدرتها على مواكبة حراجة المرحلة ودقتها محليا واقليميا ودوليا في ظل ما يشهده العالم باسره من مشكلات وازمات صحية ومالية نتيجة الركود الاقتصادي الذي خلفه وباء "كورونا" .
ولعل انقضاء فرصة المائة يوم التي اعطتها الحكومة لنفسها عند تشكيلها واعدة بتحقيق الانجازات خلالها قبل اطلاق الاحكام عليها، في حين هي لم تنجز شيئا خصوصا من الاصلاحات المالية والادارية التي يطالبها بها المجتمعان المحلي والدولي هو ما سرع في الحديث عن ضرورة تغييرها وعزز القناعة حتى لدى ابوتها ومن ساهم في تشكيلها على ما يقول نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي نفسه الذي كانت له يد في ولادتها والذي يقول لـ"المركزية" في هذا السياق: لولا حراجة الموقف ودقة المرحلة لكان رحيلها (الحكومة ) هو الاجدى بعدما فقدت كل مقومات بقائها وسعت بنفسها الى استنزاف مضمونها، اضافة الى ان صعوبة تغيير الحكومات في لبنان هي ما تحول دون الاقدام على مثل هذه الخطوة التي من شأنها ان تقودنا اقله الى الفراغ ان لم يكن الى المجهول في حين ان المطلوب هو توفير الحد الادنى من التوافق السياسي الذي تستوجبه دقة الاوضاع التي تشهدها البلاد وما تعيشه من ازمات يفاقم التأخير في عدم معالجتها من خطورتها.
وعن قانون "قيصر" وتداعياته على لبنان يقول الفرزلي: بالطبع ستكون له ارتداداته السياسية والاقتصادية السلبية خصوصا ان سوريا وعلى رغم الشكوى من فلتان الحدود بين البلدين وما يجري في ظل هذه الوضعية من تهريب للمواد والبضائع نتيجة عدم ضبط الامور، تبقى البوابة البرية الوحيدة للبنان والمتنفس الى الدول العربية الشقيقة ،علما ان الولايات المتحدة الاميركية بسياستها المؤيدة لاسرائيل لا يهمها سوى ما يخدم تل ابيب ومصلحتها. لذلك نحن هنا لا نتوقع سوى المزيد من الضغوطات السياسية والاقتصادية التي للاسف ستزيد من اختناق اللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة التي لم نشهد لها مثيلا في تاريخنا الحديث والقديم .