من عام إلى عام والمعاناة مستمرة والمأساة تتزايد. عام مضى واستقبلنا آخر بسلة مليئة بالازمات والمشاكل. ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن هذه الأزمات وضعت على سكة الحلول التي تحفظ للبلد سيادته واستقلاله وحريته.

بل على العكس من ذلك فاللبنانيون لا يزالون ينتظرون الحلول من الخارج ويراقبون بدقة التطورات الإقليمية التي تنعكس على الوضع الداخلي سلبا ام إيجابا. وحتى المشاكل الداخلية التي تحمل الطابع الخدماتي فإن إصرار القوى السياسية على تقاسم الغنائم يحول دون إيجاد الحلول الملائمة لها والتي تصب في خدمة المواطن. 

الكرسي الرئاسي لا زال شاغرا منذ ما يزيد على ألسنة وسبعة شهور وعقدة /عون أو لا أحد /هي العقبة التي تحول دون سلوك الطريق إلى قصر بعبدا بانتظار الفرج من طهران.

لكن الرياح الإيرانية تجري بما لا تشتهي سفن اللبنانيين خصوصا بعد تراجع الدور الإيراني في سوريا أمام الدب الروسي الذي إستطاع ان يقوم بما عجزت عن القيام به القوات العسكرية الإيرانية بحيث أن القصف الجوي الكثيف للمقاتلات الروسية على مواقع ومراكز المعارضة السورية أعاد ميزان القوى لمصلحة نظام الأسد.  فايران ألتي يتضاءل دورها في سوريا فإنها تستعيض عنه بدور أكثر فعالية في لبنان وذلك من خلال القبض على مفاصل المؤسسات اللبنانية ويأتي في مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية. 

والعام المنصرم شهد أزمة من أسوأ الأزمات وهي أزمة النفايات. بحيث وقفت الدولة عاجزة عن معالجة او ترحيل اطنان النفايات التي ملأت شوارع وطرقات وأحياء معظم المدن اللبنانية وخصوصا في العاصمة. وعجز الدولة عن المعالجة ليس ناتجا عن عدم وجود خبرات في هذا الشأن وإنما يعود إلى أسباب سياسية.

وقد تفاقمت الأزمة بعدما تم تحويلها إلى أزمة طائفية ومذهبية.

والحل الذي تم التوصل إليه ليس حلا جذريا وإنما هو حل مؤقت. مما يعني أن الأزمة لا زالت مستمرة.  إلا ان بقعة ضوء لمعت في أجواء العام 2015 الحالكة وكانت مبعث ارتياح وفرح للبنانيين تمثلت في إطلاق سراح العسكريين الذين كانو مختطفين لدى جبهة النصرة فيما الفرحة لم تكتمل مع الغموض الذي يكتنف مصير تسعة عسكريين ما زالو مخطوفين لدى تنظيم داعش.

على ان المشكلة الاكثر تفاقما وخطورة هي إصرار هذه الطبقة السياسية الفاسدة على خطف البلد وتحويله إلى مزارع على شكل اقطاعيات يحكم كل منها اقطاعي فردا كان ام حزبا. 

وهذه الطبقة السياسية تودع عاما وتستقبل آخر وهي تتربع على صدور اللبنانيين الذين كادوا يختنقون من روائح الفساد الذي يسيطر على كافة مؤسسات ودوائر الدولة بسبب سوء إدارة هذه الطبقة السياسية واختلاسها للمال العام عن طريق الرشاوى والسمسرات وغيرها من الطرق الغير مشروعة.