إعتقل المحامي محمد مقيمي فور مصافحته موكلته الناشطة السياسية آتنا فرقداني خلال لقاء معها في سجن إيفين شمال غربي طهران ، لبحث تفاصيل الدفاع عنها في المحكمة .
الإتهام الذي تمّ توجيهه للمحامي محمد مقيمي عبارة عن " العلاقة غير الشرعية غير الزنا" الذي يتوجب عليه عقوبة أقصاها 99 سوطاً وفق المادة رقم 637 من قانون العقوبات الإسلامية .
عملاً بهذه المادة من قانون العقوبات الإسلامية التي يبدو أنّها أكثر تشدداً من قوانين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، تم إعتقال المحامي محمد مقيمي في سجن إيفين ونقله إلى سجن رجائي شهر بمدينة كرج القريبة من طهران .
وهكذا يبدو أنّ هذا المحامي نفسه بحاجة إلى محامٍ يتولى الدفاع عنه، وربما تتولى الدفاع عنه محامية ، يتكرر معها نفس القصة وهكذا دواليك !
حكم القضاء على الناشطة فرقداني التي توّلى محمد مقيمي الدفاع عنها ، بالسجن لمدة 12 عاماً و9 أشهر ، عقوبة على زعزعة الأمن القومي والدعاية ضد النظام، والإساءة للمرشد الأعلى والنواب، على خلفية نشرها رسم كاريكاتيري يسخر من نواب البرلمان .
موضوع إصدار أحكام مشددة على الإتهامات البسيطة، أصبح من البديهيات في المحاكم الإيرانية، أما الجديد هو الملاحقة القضائية بسبب مصافحة مع أجنبية ، حيث أنّ هناك الكثير من علماء الشيعة يصافحون أجنبيات ، لأنّهم يرون بأنّ الأدلة الشرعية في تحريم هذه المصافحة غير كافية .
قانون العقوبات الإسلامية في إيران ترجمة حرفية لنصوص فقهية مضى عليها الزمن ، وحتى الفقهاء المعاصرين قاموا بتعديل الكثير من مسلماتها .
ويبقى أنّ الإعلام الرسمي الإيراني ، يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية داعش متطرفة ووحشية ، بسبب قيامه بما يسميها تطبيق الشريعة ، من أمثال جلد المدخنين ، أو كشف النساء عن وجوههن و ما إلى ذلك، بينما يوجد قوانين في النظام القضائي الإيراني ، لا تقل خطورة عمّا يقوم به داعش، و وضع العقوبة على مصافحة الأجنبية، أحد الشواهد على ذلك.