بكثير من الإنتقادات استقبل اللبنانيون إعلان بدء العمل بقانون السير الجديد، ففي حين اعتبروه مليئا بالشوائب إلا أنهم لم يتنبهوا إلى أنه يصب في الدرجة الأولى لمصلحة سلامتهم الشخصية.
وفيما يلي بعض مما تداوله المواطنون:"رح نضطر نبيع سياراتنا لندفع الضبط"، شو هالقانون هيدا، يروحوا يزبطوا الطرقات ترجع تحكي الدولة"،.
لكننا في هذا الصدد نحب أن نذكر أن ،معدل الوفيات في لبنان جراء حوادث السير يبلغ يوميا قتيلا على الاقل، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، فقد أحصت غرفة التحكم المروري خلال ال66 ساعة الماضية، قتيلين و17 جريحا بـ14 حادث سير، وهذا فقط ما تم ذكره ناهيك عن الحوادث التي لم تظهر في الإحصاءات. .
وأكثر ما هو لافت في هذا القانون، أنه اليوم ولأول مرة عندما تمر على أوتوستراد أو طريق ما، تجد أن نسبة 80 بالمئة من المواطنين، ملتزمين بوضع حزام الأمان وربما هذا فقط خوف من ضبط غير متوقع لكن الجدير ذكره أن هذه يصب بمصلحة السلامة المرورية للمواطن وبالتالي كبح للموت السريع والمفاجىء.
ولو كان القانون مجرد سيئات كما يقال، لما رأينا اليوم توافد الكثير من السيارات إلى المعاينة الميكانيكية لإصلاح حالها، ولما رأينا إلتزاما من أصحاب الفانات العمومية بالتقيد بأن يكون هناك راكبا واحدا قربه بدل الإثنين.
وما "يتأفف" منه المواطن اللبناني، عليه أن يعلم أنه لسلامته وسلامة غيره، فمخالب السرعة قد تقتلك وحزام الأمان قد ينقذك، وفي محاولتك لتخطي إشارة، أرواح قد تهدر.
لكن ماذا نقول؟ فاللبناني محترف في "بهدلة الدولة"، دون أن يعي حسنات الخطوات التي تقوم بها أحيانا، وإننا نحب أن نذكر أنه بدلا من توجيه الشتائم، الإلتزام بالقانون الذي بدوره سيجعلك بغنى عن عقوبات تظنها باهظة لكن العبرة هنا تكمن أنها زاجرة ومانعة لما قد يكلفك حياتك.