منذ عام 2012 دخل قانون منع التدخين في لبنان حيز التنفيذ حيث نص انه على كل مواطن ان يدفع مبلغ 135 ألفا إن ضبط مدخنا في الاماكن العامة وكما في كل قانون تسنه الدولة، يسبق الحديث عنه، تنفيذه ويسخر المواطنون من قانون يعلمون مسبقا أنه لن يطبق، فالضجة الإعلامية التي تأخذها هكذا قوانين لم تعد ذات مفعول وتأثير على عقول اللبنانيين وأفعالهم .
فبموجب هذا القانون ورقمه 174 منع التدخين ابتداء من تاريخ 3 أيلول 2013 في المطاعم والمقاهي والمقرات العامة والحكومية. وهكذا فان القانون أيضا اعطى مهلة سنة لبدء التحضيرات لتنفيذه مع بداية ايلول 2013 لكن أعداد المدخنين زادت بشكل هستيري خصوصا بين فئة الشباب(فتيات وشبان) فلم نعد نجد مقها أو
كافيتريا تابعة للجامعة أو مطعما إلا والأرجيلة من ضمن قوائمها على الرغم من ان القانون نص على أنه قد يعرض مالكو المقهى او المطعم انفسهم في حال ثبت انهم يغضون النظر عن المخالفين الى غرامة تراوح بين 900 و2700 دولار.
هذا وقد أكدت وزارة الصحة عام 2012 في بيانها جدية مكافحة هذه الظاهرة في الأماكن العامة. وأيضا دعا المشاركون في المؤتمر العالمي ال16 بشأن مكافحة التدخين غي نهاية مناقشاتهم التي استمرت لمدة خمسة أيام في أبو ظبي إلى ضرورة مكافحة التدخين بتعزيز تطبيق بنود اتفاق الإطار الصادر عن منظمة الصحة العالمية ضد انتشار التبغ، إذ تشير توقعات المنظمة الى أن عدد الوفيات في العالم جراء التدخين خلال القرن 21 قد يصل الى
مليار وبالتالي يؤدي إلى وفاة شخص كل ست ثوان، أي ان حوالي 6 ملايين شخص يموتون سنويا حول العالم بسبب هذه الآفة وفق منظمة الصحة العالمية.
فماذا حقق هذا القانون حتى الآن؟
إنه لبنان وحكومته حكومة إصدار قوانين فقط لا تنفيذ (إمضي على القانون وخلصنا)ن نعم هذا ما حققه، ضجة إعلامية وكلمات لا تغني عن نية صادقة في مكافحة هذه الآفة ولو كان كذلك لرأينا المقاهي وأماكن العمل والشوارع خالية من كلمة(الأرجيلة) ولرأينا ايضا أصحاب محلات الديليفري الخاصة بها مقفلة ولتم منع السوبر ماركات من بيع علب السجائر وهذا ما معناه أن هذا القانون فشل بالدرجة الاولى على صعيد تطبيقه من قبل الدولة والإلتزام به من قبل المواطنين أيضا على الرغم ما
للتدخين من تأثيرات سلببة على صحتهم كالإضطرابات التنفسية وأمراض القلب والشرايين بالإضافة الجهاز العصبي لكن من الناحية الإقتصادية،
وهنا نستطيع ان نطرح إشكالية نتوجه بسؤالها إلى المواطنين:لماذا لم تلتزم الدولة بهذا القانون؟
فقد أجاب أحد المواطنين بالقول: "لانو أضر بمافيا اصحاب المقاهي والمطاعم .. ومعظم الوزرا والنواب من المدخنين" ورأت طالبة جامعية أن "الدولة لما فرضت القرار متل أي قانون جديد بيكون عندها نقص بالخزينة أو بالتمويل فتفرض نظام ضرائب جديد بتحصل على المبلغ وبعدين على لدنيا السلام" ورد موظف في مقهى: أن القطاع الخاص وأصحاب المطاعم رفضوا يتأيدوا بهالقرار بسبب الخسارة المالية اللي حيواجهوها"
إذا"، لا بد من الإستنتاج أن هذا القانون إن كانت الدولة قد التزمت في تطبيقه كان سيحقق خسائر جمة وستخسر الدولة اللبنانية الكثير من عائداتها أما على صعيد المطاعم والمقاهي ستنخفض الأرباح بنسبة 50 بالمئة على الأقل بسبب اعتمادها على التدخين
والاراجيل والجدير ذكره هنا هنا ان أكثرية اللبنانيين هم من المدخنين ويبدو ان قبل اتخاذ الدولة لهذا القرار لم تدرسه جيدا لمعرفة مدى تأثيره على امتلاء جيوبها على حساب المواطنين وعندما أدركت ما فعلت أصبح القانون "في خبر كان" ويبقى السؤال هنا:
هل سيكون مصير قانون السير الجديد كقانون منع التدخين؟ او التكاليف العالية المفروضة على كاهل المواطنين كفيلة بإقناع الدولة بتنفيذه؟